40 نائبا فى البرلمان العراقى يطالبون بتوفير الحمايه لأشرف

40 نائبًا في البرلمان العراقي و110 شخصيات سياسية وشعبية عراقية يطالبون بتوفير الحماية لأشرف
عشية 20 حزيران وذكري فتح مدينة مهران على أيدي جيش التحرير الوطني الايراني في 19 حزيران 1988 مما دفع خميني الى تجرع سم وقف اطلاق النار في حرب الثماني سنوات، تم تنفيذ مهزلة مفضوحة مشتركه بين الولي الفقيه للنظام ونوري المالكي في مدخل أشرف صباح يوم السبت 19 حزيران لمدة ساعة مما أدي الي خلق فضيحة أكثر للنظام وعملائه في العراق. وواجهت هذه المهزلة ادانات من قبل قادة وشخصيات سياسية وبرلمانية وشيوخ عشاير عراقيين . وقد أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وتجمع الحقوقيين المستقلين العراقي ولجنة المحامين والحقوقيين العراقية للدفاع عن أشرف بيانات بهذا الصدد.وبعث 40 نائباً منتخباً في البرلمان العراقي الجديد و110 شخصيات سياسية وشعبية عراقية بمن فيهم عشرات النواب السابقين وشيوخ عشائر وحقوقيون ومتخصصون وكتاب ومثقفون عراقيان بعثوا برسائل منفصلة إلى جفري فلتمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وإد ملكرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق طالبوا فيها بالتصدي لمؤامرات النظام الايراني وتوفير الحماية لأشرف قائلين: «اننا وفي اطار القوانين الدولية الانسانية وقوانين حقوق الانسان الدولية والمادة 47 لاتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد حماية الافراد المحميين ، ندعوكم الى أداء دور فاعل لتوفير ضمانات بشأن سلامة وحماية سكان أشرف ورفع الحصارعنهم».وفيما يلي رسالة 40 نائباً من النواب المنتخبين في البرلمان العراقي الجديد الى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق:«عشية عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق سادت مخاوف كبيرة الوسط السياسي العراقي بحيث يمكن القول انه اذا لم يتم سد الهيمنة السياسية الايرانية في العراق، سيولد انعكاسات كارثية خطيرة ليس على العراق فحسب وانما على المنطقة كلها.. حيث بلغ خلال الأسابيع الأخيرة التصعيد في الضغوط والتدخلات الايرانية للتأثير على نتائج الانتخابات ضد العراقية ذروته واستخدمت ورقة الاجتثاث والتدخل في الشأن في القضاء لاستصدار قرارات منحازة مثل اعادة عملية العد والفرز بالتوازي مع التفجيرات وزعزعة الحالة الأمنية في البلاد وعندما تم احباط هذه الاوراق بفعل الموقف القوي الذي اتخذته العراقية فقد لعبت طهران آخر ورقتها تمثلت في محاولة لدمج قائمة دولة القانون والائتلاف الوطني. وأذعن كثيرون بمن فيهم عناصر من الائتلاف نفسه هذه الحقيقة مؤكدين أن الائتلاف جاء بفعل طلب وضغط من النظام الايراني. لذلك تواجه الديمقراطية الفتية في العراق الآن تحدياً خطيراً قد يهدد المستقبل السياسي العراقي وجميع منجزات الأعوام الأخيرة اذا لم يتم تجميد هذه الأجندات والمخططات.. من جهة أخرى يمارس النظام الايراني الضغط باستمرار لقمع مجاهدي خلق بمثابة أهم وأكبر مجموعة لمعارضته وآعضائها محاصرون في مخيم أشرف من قبل القوات الحكومية بحيث أصبح الوضع في أشرف كمعيار يبين مدى نفوذ النظام الايراني في العراق. وعلى ضوء الفراغ السياسي والقانوني بدت الآن علامات تؤكد أن قمع سكان أشرف وضع في جدول أعمال الحكومة مقابل دعم طهران لتشكيل الحكومة وعلقت الآمال في هذه الخطة على انسحاب القوات الأمريكية في 20 حزيران، الأمر الذي ان حصل قبل استبدال القوات الأمريكية بقوات أممية تحت اشراف الامم المتحدة له مدلول سياسي كارثي لجميع الأطراف حيث يفسر بأنه دفع ثمن تشكيل الحكومة على حساب أناس أبرياء وهذا ما يجعل مشروع تشكيل الحكومة الجديدة يواجه عراقيل خطيرة وأزمة المشروعية.. ومثلما تعلمون ان الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تقريره لشهر أيار 2010 الى مجلس الأمن الدولي ضرورة ”تمكين سكان المخيم من الوصول دون عوائق إلى السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني، وإعمال حقهم في الحماية من التشريد الجماعي التعسفي أو الإعادة إلى الوطن بالإكراه وهو ما يمثل انتهاكا لمبدأ مقبول عالميا هوعدم الإعادة القسرية”.. اننا وفي اطار القوانين الدولية الانسانية وقوانين حقوق الانسان الدولية والمادة 47 لاتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد حماية الافراد المحميين ، ندعوكم الى أداء دور فاعل لتوفير ضمانات بشأن سلامة وحماية سكان أشرف ورفع الحصارعنهم».وجاء في رسالة 110 شخصية سياسية عراقية بارزة وبينهم عشرات من النواب السابقين ومستشارين في الدولة وأعضاء في مجالس المحافظات وقادة احزاب وشخصيات أكديمية عراقية بارزة وحقوقيون وكتاب الى مساعد وزيرة الخارجية العراقية والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق:«بعض الأطراف ترى الى قمع أشرف بمثابة أحد الطرق لكسب دعم النظام الايراني لنفسها في خطة لتشكيل الحكومة. لذلك فان هناك الكثير من المتتبعين في المجتمع العراقي يشاطرون المجتمع الدولي قلقاً ازاء التطورات المتعلقة بمخيم أشرف ويعتبرون الوضع في أشرف شاخصاً لمدى النفوذ النظام الايراني وهمينته في العراق. فهناك العديد من زملائنا في البرلمانات الاوربية والكونغرس الامريكي أصدروا بيانات وحملات خلال الاسابيع والايام الأخيرة لرفع أصواتهم تجاه هذه القضية المثيرة للقلق مطالبين بتوفير ضمانات لحماية سكان أشرف من قبل القوات الأمريكية لحين حضور قوات الأمم المتحدة».وتابعت رساله 110 شخصية عراقية بينهم الدكتور ظافر العاني التي تم ارسال نسخة منها الى السفير الامريكي في العراق أيضا تقول:«ونظرا الى ما تم تأكيده أعلاه فاننا نتطلع من الصميم أن يمنع سيادتكم تطبيق هذا القرار الذي نتائجه واضحة مسبقاً وهي تصب في خدمة النفوذ الايراني في العراق ونتطلع أن تمنعوا من استحواذ النظام الايراني على معارضيه في مخيم أشرف لحين الحصول على ضمانات مكفية أو الى حين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة...».