الكشف عن خطط مشتركة للنظام الإيراني والحكومة العراقية لنقل سكان أشرف وإبادتهم ودعوة الاتحاد الأوربي لمنع وقوع كارثة إنسانية
نقل السكان داخل العراق بدون الحماية الرسمية في المواقع الجديدة من قبل القوات الأمريكية أو القوات ذات القبعات الزرق يؤدي إلى مذبحة ولا خيار أمام سكان أشرف سوى المقاومة.
نداء السيدة رجوي للاتحاد الأوربي: لديكم القدرة على تبني حلّ سلمي لأشرف ومنع وقوع كارثة والا ستتحملون المسؤولية عن حمام دم آخر.
في مؤتمر صحفي حاشد عقد يوم الأربعاء 30نوفمبر/تشرين الثّاني، حذرت شخصيات دولية بارزة الاتحاد الأوربي من خطة الحكومة العراقية لمخيم أشرف وسكانه وضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية. وجاء عقد هذا المؤتمر الصحفي عشية اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يناقش ضمن جدول أعماله قضية مخيم أشرف وفرض عقوبات جديدة على النظام الايراني.
أما المتكلمون أمام هذا المؤتمر الذي ترأسه إستراون إستينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي فهم: مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وهاوارد دين زعيم الحزب الديمقراطي (2005-2009) ومرشح الرئاسة الأمريكية (2004) و الجنرال هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (1997-2001) و جون بروتون رئيس وزراء إيرلندا (1994 - 1997) وسفير الاتحاد الأوربي لدى الولايات المتحدة (2004 - 2009) و ريتا زوسموث رئيس البرلمان الألماني السابق وغوتنر فرهوغين مفوّض أوروبا (1999-2010) وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي (1995-2011) وديرك كلاس عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية لايران ديمقراطية وخوزيه بويه عضو البرلمان الأوربي من فرنسا.
وأصدر المؤتمر تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية أخرى في أشرف بسبب إصرار الحكومة العراقية وبفعل ضغوط نظام الملالي الحاكم في إيران على المهلة لإغلاق أشرف بنهاية 2011 وفي نفس الوقت عرقلة عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بذرائع مختلفة.
وقال رئيس المؤتمر: «لا شك أن نقل سكان أشرف هو جزء من سياسة مملاة من قبل إيران.. بينما الحكومة العراقية تدعي أنّ سكان أشرف سيتمتعون بالأمن والحماية في المواقع الجديدة داخل العراق والتي تريد نقلهم إليها تحت إشراف الأمم المتّحدة ولكنها في الوقت نفسه تتآمر وبتوجيهات من قوة «القدس» لذبحهم.
وطبقا للخطة، فان الحكومة العراقية تريد أن تقوم بنقل وتوزيع سكان أشرف إلى مواقع مختلفة وتضعهم تحت الإقامة الجبرية والحصار بعد تقسيمهم وفصلهم بعضهم عن البعض ويتم فصل النساء عن الرجال وكذلك فصل الشباب عن العناصر القديمة بهدف ممارسة المزيد من الضغط والتأثير عليهم للعودة إلى إيران. كما ووفق هذه الخطة سيتم تسليم قياديي منظمة مجاهدي خلق وقيادة المخيم إلى إيران أو سيقوم العراق باتخاذ ترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى اختطافهم من قبل قوات الحرس الثوريين
بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – 21 تشرين الثاني/ نوفمبر2011
نائب رئيس البرلمان الاوربي
بيان صحفي
21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011
الموضوع: مخيم أشرف
أية محاولة لتحريك سكان أشرف داخل العراق عمل غير شرعي وغير انساني و مقدمة لمذبحة انسانية. اننا ندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الوقوف بحزم ضدّ الخطة الخطرة للمالكي لإزاحة سكّان أشرف. كما ندعو الممثلة العليا للاتحاد الاوربي الى اتباع القرارات والتوصيات الصادرة عن البرلمان الاوربي وادانة علنية للمهلة المعلنة بنهاية 31 كانون الأول لغلق مخيم أشرف حتى يتم منح الوقت الكافي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف في دول ثالثة. اننا علمنا وعبر زميلنا السيد استرون استينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي بالموقف الرسمي للحكومة العراقية حول قضية مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية الديمقراطية مجاهدي خلق الايرانية والتي ارسلت الى البرلمان ضمن وثيقة تضمنت 10 مواد من قبل السفارة العراقية في بروكسل قبل عطلة آخر الاسبوع. اننا مع السيد استيفنسون تماماً بأن هذه الوثيقة «محاولة سافرة للتمهيد لمجزرة بحق سكان أشرف جاءت بطلب من النظام الايراني وانها محاولة منافقة وغير قانونية واعلان حرب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واصدار حكم الموت ضد سكان أشرف». وجاء في هذه الوثيقة: «الحكومة العراقية لا خيار أمامها الا اخلاء المخيم بناء على مبدأ السيادة ونقل السكان الى مخيمات أخرى داخل العراق».
وسمعنا بعد يوم وبكل استغراب أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص الجديد للأمم المتحدة في العراق قد قال: « المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تعود الى الحكومة العراقية وانها جزء من سيادتها الوطنية» «واني أعتمد على التعاون الكامل من قبل الحكومة العراقية». (وكالة الصحافة الفرنسية). وأفادت صحافة النظام الايراني: «الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يكشف عن مفاوضات بين سلطات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية لغلق مخيم أشرف».
لا شك أن أية عملية لازاحتهم داخل العراق تساوي زج السكان الى مذبح الموت. اننا في البرلمان الاوربي لا نثق بالحكومة العراقية وضماناتها. وحسب ما أفادته الأمم المتحدة ان أكثر من 34 شخصاً بمن فيهم 8 نساء قتلوا في 8 نيسان 2011 على أيدي القوات العراقية. كما اثنان آخران من الجرحى توفيا بعد أسابيع. فأول موقف رسمي عراقي قال لا توجد خسائر ثم قالوا هؤلاء انتحروا! لذلك لا شك أنه اذا تم تفريق سكّان أشرف على شكل مجموعات صغيرة، فان القوات العراقية ستكون قادرة على تعذيبهم وقتلهم ثم الادعاء بأنهم انتحروا.فعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي تحشيد كل جهدهم لمنع وقوع حمام دم آخر يمكن تقديره وتكرار صربنيتا آخر في أشرف وعلى الأمم المتحدة بذل قصارى جهدها لتأييد موقع اللجوء لسكان أشرف وترتيب نقلهم العاجل الى دول ثالثة والضغط على الحكومة العراقية لتأجيل الموعد الى حين انجاز هذه العملية . ان سكّان أشرف أبدوا كلّ أنواع المرونة. انهم وافقوا على خطة البرلمان الأوربي لكي ينقلوا إلى بلدان ثالثة، على الرغم من حقّهم الواضح للبقاء في أشرف، حيث عاشوا طيلة السنوات الـ25 الماضية و ملأوا أشكال طلب اللجوء الفردية. لكنّهم غير مستعدين اطلاقاً لنقلهم قسراً داخل العراق ويجب أن لا يتوقع أحد منهم أن يتطوّعوا لكي يذبحوا. وإذا تم ازاحتهم قسراً فلا يبقى أمامهم خيار الا المقاومة.
اننا نأمل ومن صميم القلب أن ينقل الأمين العام للأمم المتحدة هذه الحقيقة الواضحة الى الحكومة العراقية والى السيد كوبلر والسيد غوتريز والأطراف المعنية الأخرى في الأمم المتحدة. يجب أن ترفض يونامي وفي منتهى الصراحة ودون أي غموض الخطة العراقية للنقل القسري والمبرمجة لقتل السكان. كما على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تطلب فوراً الوصول الى السكان لبدء عملية تسجيلهم لحالة اللجوء وأن تكسر صمتها تجاه العراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام ذلك.
وختاماً اننا ندعو البارونة اشتون لاتباع التوصيات والقرارات الصادرة عن البرلمان الاوربي التي ترفض النقل القسري داخل العراق وأن تدين علنبا المهلة المحددة بنهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر لغلق أشرف حتى تمنح الوقت للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف الى دول ثالثة.
آلخو فيدال كوادراس
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
اسم منصب بلد
حان وقت ابداء الشجاعة الاوربية بشأن مخيم أشرف
بائولو كاساكا
موقع بابليك سرفيس اوربا
nov/2011
قال أليكسيس دي توكيفيل في وقت ما: "عندما لا ينير الماضي للمستقبل، فتمشي الروح في الظلام" ما تخطط له الحكومة العراقية ضد مخيم أشرف حيث يقيم 3,400 معارض ايراني يشبه بشكل مخيف ما فعله هتلر في وارسو عام 1942 - و يبدو أن الماضي المرّ يشع بضوء ضعيف على الظروف الحالية. أثناء الهجوم بقيادة الولايات المتحدة على العراق في 2003 سكان أشرف أعضاء حركة المقاومة الإيرانية الرئيسية من منظمة مجاهدي خلق الذين يقيمون في العراق للسنوات الـ25 الماضية بقوا محايدين. وفي السنة التالية، كلّهم حصلوا على ضمانات مكتوبة بأنّ الولايات المتحدة تحميهم مقابل نزع السلاح الطوعي. ولكن في أوائل 2009، سلّمت أمريكا مسؤولية أمن المخيم إلى القوات العراقية. ومنذ ذلك الحين، ظل أشرف تحت حصار صارم وحرم السكان من الخدمات الاساسية مثل العناية الطبية الصحيحة.
قبل هذا الحصار، انني وكعضو في البرلمان الأوربي، زرت أشرف بشكل دوري بين 2004 و2008. اني ذهبت إلى أشرف أكثر من أيّ سياسي غربي آخر وأنا شخصيا أعرف مئات السكان عن قريب. كما أعددت تقارير زياراتي للبرلمان الأوربي. على الرغم من تأمينات مكتوبة من الزعماء العراقيين إلى الحكومة الأمريكية – لاحترام كافة حقوق سكان أشرف فان منظمة العفو الدولية ذكرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بأنّ مخيم أشرف قد تعرض لعدة هجمات عدة مرات من قبل قوّات الأمن العراقية مما تسبب في مقتل العشرات من السكان واصابة آخرين بجروح. وأضافت منظمة العفو الدولية: "ان قوّات عراقية إقتحمت المخيم في 8 أبريل/نيسان واستخدمت قوة مفرطة ورصاص حي. حوالي 36 ساكن، بضمن ذلك 8 نساء، قتلوا وأكثر من 300 جرحوا. وكان في هجوم سابق في 28 و29 تموز 2009 قتل مالايقل عن 9 من سكان المخيم."
وبناء على طلب المسؤولين في طهران، وضع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر كموعد نهائي لغلق المخيم والساعة بدأت تدق. في سبتمبر/أيلول 2011، مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين أعلن بأنّه يعتبر سكان أشرف طالبي لجوء وحثّ العراق لتمديد الموعد النهائي المعلنة من قبلها لتمكينها من النظر في طلبات اللجوء. ولكن رغم ذلك، فان الحكومة العراقية عرقلت عملية اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كل مناسبة. فخطة العراق أن تفرّق السكان في كافة أنحاء البلاد وبعد ذلك قتلهم تدريجياً. وهذا الاحتمال المأساوي واضح تماماً في رسالة رسمية بعثت بها الحكومه العراقية إلى عدد من المؤسسات الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثّاني 2011, وأنا حصلت على نسخة منها. الوثيقة تقول: "الحكومة العراقية لا خيار أمامها الا اخلاء المخيم بالاستناد على مبدأ السيادة ونقل سكانه إلى مخيمات أخرى في العراق."
وتحاول الحكومة العراقية ثانية تضليل المجموعة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بتقديم "التأمينات". ولكن مع الآسف فباتت مثل هذه التأمينات من قبل السلطات عديمة القيمة. ستّ ساعات قبل الهجوم في أبريل/نيسان الماضي، إستلمت السفارة الأمريكية في العراق تأمينا من المالكي بأنّ لا يكون هناك "عنف". لا حاجة للقول، بأن الكذب إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أسهل بكثير من الكذب على الولايات المتحدة. ان الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن سكان أشرف قانونياً واخلاقياً وسياسياً. أكد الكونغرس هذه الحقيقة. وأثناء جلسة في مجلس الشيوخ في 15نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قال السّيناتور كارل ليفين - رئيس لجنة القوّات المسلّحة - بأنّه يجب التوضيح إلى الحكومة العراقية "بأنّ هناك شعورياً قوياً حقيقياً هنا تجاه سكان أشرف و"إذا انتهكت الحكومة العراقية التزامها لنا فذلك سيترك تأثيرا سلبيا جدا على علاقتهم بالكونغرس الأمريكي". ولكن لسوء الحظ، فان الحكومة الأمريكية لم تبدد كل هذه المخاوف.
أثناء هجوم أبريل/نيسان، على الرغم من مقاطع الفيديو التي كانت تعرض بشكل واضح فرق النار التي كانت تقتل المدنيين غير المسلّحين والسيارات المصفحة كانت تدهسهم فكان موقف العراق الرسمي في بداية الأمر بأنه لم يكن هناك اصابات، وعندما بات جثث عشرات اللاجئين العزّل أمراً لا يمكن تجاهله فقال العراق بأنّهم إنتحروا. إذا تم تفريق سكان أشرف في مجموعات صغيرة، بدون آلات تصوير وهواتف، فان السلطات العراقية ستكون قادرة على تعذيبهم وإغتيالهم والادعاء بأنّهم إنتحروا؛ ولكن في هذه المرة ليس هناك أي دليل على أكاذيبهم.
إنّ الخطة العراقية على نحو مدهش تشبه خطة "إعادة إستيطان" الرايخ الثالث لسكان حي اليهود وارسو. كان من المقرر أن يبدأ في 22يوليو/تموز 1942، لكن بحلول شهر يونيو/حزيران أراد البعض داخل حي اليهود إنذار العالم من "إبادة منظّمة" جارية. الا أن تحذيراتهم ذهبت غير محترمة في الغالب. لكن قرر أولئك السكان الذين أدركوا خطورة الموقف البقاء في حي اليهود بوارسو وفضلوه على نقلهم الى مذابح الموت في مواقع نائية. وكانت النتيجة النهائية حصول مأساة الا أن العالم تمكن من مشاهدة ما حصل.
سكّان أشرف يجب أن يكونوا إنتحاريين ان أعتقدوا بمثل هذه "التأمينات" وأن يقبلوا التفرق بسلام ومثل سكان غيتو وارسو، أفراد أشرف يجب أن يقاوموا بكل الوسائل المتاحة أيّ أمر لإبعادهم. ماذا يجب فعله؟ حسنا، اللجنة العليا لشؤون
نقل السكان داخل العراق بدون الحماية الرسمية في المواقع الجديدة من قبل القوات الأمريكية أو القوات ذات القبعات الزرق يؤدي إلى مذبحة ولا خيار أمام سكان أشرف سوى المقاومة.
نداء السيدة رجوي للاتحاد الأوربي: لديكم القدرة على تبني حلّ سلمي لأشرف ومنع وقوع كارثة والا ستتحملون المسؤولية عن حمام دم آخر.
في مؤتمر صحفي حاشد عقد يوم الأربعاء 30نوفمبر/تشرين الثّاني، حذرت شخصيات دولية بارزة الاتحاد الأوربي من خطة الحكومة العراقية لمخيم أشرف وسكانه وضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية. وجاء عقد هذا المؤتمر الصحفي عشية اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يناقش ضمن جدول أعماله قضية مخيم أشرف وفرض عقوبات جديدة على النظام الايراني.
أما المتكلمون أمام هذا المؤتمر الذي ترأسه إستراون إستينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي فهم: مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وهاوارد دين زعيم الحزب الديمقراطي (2005-2009) ومرشح الرئاسة الأمريكية (2004) و الجنرال هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (1997-2001) و جون بروتون رئيس وزراء إيرلندا (1994 - 1997) وسفير الاتحاد الأوربي لدى الولايات المتحدة (2004 - 2009) و ريتا زوسموث رئيس البرلمان الألماني السابق وغوتنر فرهوغين مفوّض أوروبا (1999-2010) وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي (1995-2011) وديرك كلاس عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية لايران ديمقراطية وخوزيه بويه عضو البرلمان الأوربي من فرنسا.
وأصدر المؤتمر تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية أخرى في أشرف بسبب إصرار الحكومة العراقية وبفعل ضغوط نظام الملالي الحاكم في إيران على المهلة لإغلاق أشرف بنهاية 2011 وفي نفس الوقت عرقلة عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بذرائع مختلفة.
وقال رئيس المؤتمر: «لا شك أن نقل سكان أشرف هو جزء من سياسة مملاة من قبل إيران.. بينما الحكومة العراقية تدعي أنّ سكان أشرف سيتمتعون بالأمن والحماية في المواقع الجديدة داخل العراق والتي تريد نقلهم إليها تحت إشراف الأمم المتّحدة ولكنها في الوقت نفسه تتآمر وبتوجيهات من قوة «القدس» لذبحهم.
وطبقا للخطة، فان الحكومة العراقية تريد أن تقوم بنقل وتوزيع سكان أشرف إلى مواقع مختلفة وتضعهم تحت الإقامة الجبرية والحصار بعد تقسيمهم وفصلهم بعضهم عن البعض ويتم فصل النساء عن الرجال وكذلك فصل الشباب عن العناصر القديمة بهدف ممارسة المزيد من الضغط والتأثير عليهم للعودة إلى إيران. كما ووفق هذه الخطة سيتم تسليم قياديي منظمة مجاهدي خلق وقيادة المخيم إلى إيران أو سيقوم العراق باتخاذ ترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى اختطافهم من قبل قوات الحرس الثوريين
بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – 21 تشرين الثاني/ نوفمبر2011
نائب رئيس البرلمان الاوربي
بيان صحفي
21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011
الموضوع: مخيم أشرف
أية محاولة لتحريك سكان أشرف داخل العراق عمل غير شرعي وغير انساني و مقدمة لمذبحة انسانية. اننا ندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الوقوف بحزم ضدّ الخطة الخطرة للمالكي لإزاحة سكّان أشرف. كما ندعو الممثلة العليا للاتحاد الاوربي الى اتباع القرارات والتوصيات الصادرة عن البرلمان الاوربي وادانة علنية للمهلة المعلنة بنهاية 31 كانون الأول لغلق مخيم أشرف حتى يتم منح الوقت الكافي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف في دول ثالثة. اننا علمنا وعبر زميلنا السيد استرون استينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي بالموقف الرسمي للحكومة العراقية حول قضية مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية الديمقراطية مجاهدي خلق الايرانية والتي ارسلت الى البرلمان ضمن وثيقة تضمنت 10 مواد من قبل السفارة العراقية في بروكسل قبل عطلة آخر الاسبوع. اننا مع السيد استيفنسون تماماً بأن هذه الوثيقة «محاولة سافرة للتمهيد لمجزرة بحق سكان أشرف جاءت بطلب من النظام الايراني وانها محاولة منافقة وغير قانونية واعلان حرب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واصدار حكم الموت ضد سكان أشرف». وجاء في هذه الوثيقة: «الحكومة العراقية لا خيار أمامها الا اخلاء المخيم بناء على مبدأ السيادة ونقل السكان الى مخيمات أخرى داخل العراق».
وسمعنا بعد يوم وبكل استغراب أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص الجديد للأمم المتحدة في العراق قد قال: « المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تعود الى الحكومة العراقية وانها جزء من سيادتها الوطنية» «واني أعتمد على التعاون الكامل من قبل الحكومة العراقية». (وكالة الصحافة الفرنسية). وأفادت صحافة النظام الايراني: «الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يكشف عن مفاوضات بين سلطات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية لغلق مخيم أشرف».
لا شك أن أية عملية لازاحتهم داخل العراق تساوي زج السكان الى مذبح الموت. اننا في البرلمان الاوربي لا نثق بالحكومة العراقية وضماناتها. وحسب ما أفادته الأمم المتحدة ان أكثر من 34 شخصاً بمن فيهم 8 نساء قتلوا في 8 نيسان 2011 على أيدي القوات العراقية. كما اثنان آخران من الجرحى توفيا بعد أسابيع. فأول موقف رسمي عراقي قال لا توجد خسائر ثم قالوا هؤلاء انتحروا! لذلك لا شك أنه اذا تم تفريق سكّان أشرف على شكل مجموعات صغيرة، فان القوات العراقية ستكون قادرة على تعذيبهم وقتلهم ثم الادعاء بأنهم انتحروا.فعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي تحشيد كل جهدهم لمنع وقوع حمام دم آخر يمكن تقديره وتكرار صربنيتا آخر في أشرف وعلى الأمم المتحدة بذل قصارى جهدها لتأييد موقع اللجوء لسكان أشرف وترتيب نقلهم العاجل الى دول ثالثة والضغط على الحكومة العراقية لتأجيل الموعد الى حين انجاز هذه العملية . ان سكّان أشرف أبدوا كلّ أنواع المرونة. انهم وافقوا على خطة البرلمان الأوربي لكي ينقلوا إلى بلدان ثالثة، على الرغم من حقّهم الواضح للبقاء في أشرف، حيث عاشوا طيلة السنوات الـ25 الماضية و ملأوا أشكال طلب اللجوء الفردية. لكنّهم غير مستعدين اطلاقاً لنقلهم قسراً داخل العراق ويجب أن لا يتوقع أحد منهم أن يتطوّعوا لكي يذبحوا. وإذا تم ازاحتهم قسراً فلا يبقى أمامهم خيار الا المقاومة.
اننا نأمل ومن صميم القلب أن ينقل الأمين العام للأمم المتحدة هذه الحقيقة الواضحة الى الحكومة العراقية والى السيد كوبلر والسيد غوتريز والأطراف المعنية الأخرى في الأمم المتحدة. يجب أن ترفض يونامي وفي منتهى الصراحة ودون أي غموض الخطة العراقية للنقل القسري والمبرمجة لقتل السكان. كما على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تطلب فوراً الوصول الى السكان لبدء عملية تسجيلهم لحالة اللجوء وأن تكسر صمتها تجاه العراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام ذلك.
وختاماً اننا ندعو البارونة اشتون لاتباع التوصيات والقرارات الصادرة عن البرلمان الاوربي التي ترفض النقل القسري داخل العراق وأن تدين علنبا المهلة المحددة بنهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر لغلق أشرف حتى تمنح الوقت للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف الى دول ثالثة.
آلخو فيدال كوادراس
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
اسم منصب بلد
حان وقت ابداء الشجاعة الاوربية بشأن مخيم أشرف
بائولو كاساكا
موقع بابليك سرفيس اوربا
nov/2011
قال أليكسيس دي توكيفيل في وقت ما: "عندما لا ينير الماضي للمستقبل، فتمشي الروح في الظلام" ما تخطط له الحكومة العراقية ضد مخيم أشرف حيث يقيم 3,400 معارض ايراني يشبه بشكل مخيف ما فعله هتلر في وارسو عام 1942 - و يبدو أن الماضي المرّ يشع بضوء ضعيف على الظروف الحالية. أثناء الهجوم بقيادة الولايات المتحدة على العراق في 2003 سكان أشرف أعضاء حركة المقاومة الإيرانية الرئيسية من منظمة مجاهدي خلق الذين يقيمون في العراق للسنوات الـ25 الماضية بقوا محايدين. وفي السنة التالية، كلّهم حصلوا على ضمانات مكتوبة بأنّ الولايات المتحدة تحميهم مقابل نزع السلاح الطوعي. ولكن في أوائل 2009، سلّمت أمريكا مسؤولية أمن المخيم إلى القوات العراقية. ومنذ ذلك الحين، ظل أشرف تحت حصار صارم وحرم السكان من الخدمات الاساسية مثل العناية الطبية الصحيحة.
قبل هذا الحصار، انني وكعضو في البرلمان الأوربي، زرت أشرف بشكل دوري بين 2004 و2008. اني ذهبت إلى أشرف أكثر من أيّ سياسي غربي آخر وأنا شخصيا أعرف مئات السكان عن قريب. كما أعددت تقارير زياراتي للبرلمان الأوربي. على الرغم من تأمينات مكتوبة من الزعماء العراقيين إلى الحكومة الأمريكية – لاحترام كافة حقوق سكان أشرف فان منظمة العفو الدولية ذكرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بأنّ مخيم أشرف قد تعرض لعدة هجمات عدة مرات من قبل قوّات الأمن العراقية مما تسبب في مقتل العشرات من السكان واصابة آخرين بجروح. وأضافت منظمة العفو الدولية: "ان قوّات عراقية إقتحمت المخيم في 8 أبريل/نيسان واستخدمت قوة مفرطة ورصاص حي. حوالي 36 ساكن، بضمن ذلك 8 نساء، قتلوا وأكثر من 300 جرحوا. وكان في هجوم سابق في 28 و29 تموز 2009 قتل مالايقل عن 9 من سكان المخيم."
وبناء على طلب المسؤولين في طهران، وضع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر كموعد نهائي لغلق المخيم والساعة بدأت تدق. في سبتمبر/أيلول 2011، مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين أعلن بأنّه يعتبر سكان أشرف طالبي لجوء وحثّ العراق لتمديد الموعد النهائي المعلنة من قبلها لتمكينها من النظر في طلبات اللجوء. ولكن رغم ذلك، فان الحكومة العراقية عرقلت عملية اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كل مناسبة. فخطة العراق أن تفرّق السكان في كافة أنحاء البلاد وبعد ذلك قتلهم تدريجياً. وهذا الاحتمال المأساوي واضح تماماً في رسالة رسمية بعثت بها الحكومه العراقية إلى عدد من المؤسسات الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثّاني 2011, وأنا حصلت على نسخة منها. الوثيقة تقول: "الحكومة العراقية لا خيار أمامها الا اخلاء المخيم بالاستناد على مبدأ السيادة ونقل سكانه إلى مخيمات أخرى في العراق."
وتحاول الحكومة العراقية ثانية تضليل المجموعة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بتقديم "التأمينات". ولكن مع الآسف فباتت مثل هذه التأمينات من قبل السلطات عديمة القيمة. ستّ ساعات قبل الهجوم في أبريل/نيسان الماضي، إستلمت السفارة الأمريكية في العراق تأمينا من المالكي بأنّ لا يكون هناك "عنف". لا حاجة للقول، بأن الكذب إلى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أسهل بكثير من الكذب على الولايات المتحدة. ان الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن سكان أشرف قانونياً واخلاقياً وسياسياً. أكد الكونغرس هذه الحقيقة. وأثناء جلسة في مجلس الشيوخ في 15نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قال السّيناتور كارل ليفين - رئيس لجنة القوّات المسلّحة - بأنّه يجب التوضيح إلى الحكومة العراقية "بأنّ هناك شعورياً قوياً حقيقياً هنا تجاه سكان أشرف و"إذا انتهكت الحكومة العراقية التزامها لنا فذلك سيترك تأثيرا سلبيا جدا على علاقتهم بالكونغرس الأمريكي". ولكن لسوء الحظ، فان الحكومة الأمريكية لم تبدد كل هذه المخاوف.
أثناء هجوم أبريل/نيسان، على الرغم من مقاطع الفيديو التي كانت تعرض بشكل واضح فرق النار التي كانت تقتل المدنيين غير المسلّحين والسيارات المصفحة كانت تدهسهم فكان موقف العراق الرسمي في بداية الأمر بأنه لم يكن هناك اصابات، وعندما بات جثث عشرات اللاجئين العزّل أمراً لا يمكن تجاهله فقال العراق بأنّهم إنتحروا. إذا تم تفريق سكان أشرف في مجموعات صغيرة، بدون آلات تصوير وهواتف، فان السلطات العراقية ستكون قادرة على تعذيبهم وإغتيالهم والادعاء بأنّهم إنتحروا؛ ولكن في هذه المرة ليس هناك أي دليل على أكاذيبهم.
إنّ الخطة العراقية على نحو مدهش تشبه خطة "إعادة إستيطان" الرايخ الثالث لسكان حي اليهود وارسو. كان من المقرر أن يبدأ في 22يوليو/تموز 1942، لكن بحلول شهر يونيو/حزيران أراد البعض داخل حي اليهود إنذار العالم من "إبادة منظّمة" جارية. الا أن تحذيراتهم ذهبت غير محترمة في الغالب. لكن قرر أولئك السكان الذين أدركوا خطورة الموقف البقاء في حي اليهود بوارسو وفضلوه على نقلهم الى مذابح الموت في مواقع نائية. وكانت النتيجة النهائية حصول مأساة الا أن العالم تمكن من مشاهدة ما حصل.
سكّان أشرف يجب أن يكونوا إنتحاريين ان أعتقدوا بمثل هذه "التأمينات" وأن يقبلوا التفرق بسلام ومثل سكان غيتو وارسو، أفراد أشرف يجب أن يقاوموا بكل الوسائل المتاحة أيّ أمر لإبعادهم. ماذا يجب فعله؟ حسنا، اللجنة العليا لشؤون
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق