تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولى بخصوص سكان أشرف

تقرير الامين العام الى مجلس الأمن الدولي- «يحذر التقرير الحكومة العراقية من سوء التعامل مع سكان أشرف»
في تقريره الى مجلس الأمن الدولي:
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد حق حق سكان أشرف في الحماية من التشريد الجماعي التعس في
«يحذر التقرير الحكومة العراقية من سوء التعامل مع سكان أشرف»
أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى مجلس الأمن الدولي في اطار القرار 1883 (2009) حق سكان أشرف في الحماية من التشريد الجماعي التعسفي أو الإعادة إلى ايران بالإكراه.
ويؤكد الأمين العام في تقريره الفصلي الى مجلس الأمن الدولي الذي يضم نشاطات الامم المتحدة في العراق خلال شباط وآذار ونيسان 2010 قائلا: وتواصل البعثة رصد الحالة في مخيم أشرف بمحافظة ديالي . ورغم عدم اندلاع أعمال عنف ذات أهمية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير،فلا تزال أجواء التوتر وعدم الثقة سائدة بين الجانبين مع تعاون محدود فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والإمدادات في المخيم. والبعثة، إذ تؤكد مجددا حق حكومة العراق في ممارسة سلطتها على مخيم أشرف والالتزام الواقع على سكان المخيم با حترام قوانين الحكومة العراقية وسلطتها احتراما كاملا، تواصل من جهة أخرى أنشطة الدعوة الرامية إلى تمكين سكان المخ يم من الوصول دون عوائق إلى السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني، وتظل البعثة على التزامها بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل مقبول لهذه المشكلة.
وجاء في هذا التقرير:
الأمم المتّحدة
مجلس الأمن
14 مايو/مايس 2010
التقرير الدوري للأمين العام للامم المتحدة حسب الفقره 6 من القرار 1883 (2009) لمجلس الامن
1- الفقره 6 من القرار 1883 (2009) طلب مجلس الأمن الامين العام كتابة تقرير الى المجلس فصليًا حول انجاز مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). والتقرير الحالي هو الثالث المقدم طبقاً لذلك القرار.
2- يزود التقرير تجديداً على نشاطات الامم المتحدة في العراق منذ التقرير الآخر في 8 شباط 2010 مع التركيز على الخطوات المتخذة في تنفيذ القرار 1883.
وفيما يلي نص الفقرتين 53 و 54:
٥٣ - وتواصل البعثة رصد الحالة في مخيم أشرف بمحافظة ديالى . وفي الأشهر الماضية لم تبذل قوات الأمن العراقية أي محاولات أخرى لنقل أعضاء حركة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في المخيم. ورغم عدم اندلاع أعمال عنف ذات أهمية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، فلا تزال أجواء التوتر وعدم الثقة سائدة بين الجانبين مع تعاون محدود فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والإمدادات في المخيم.
٥٤ - والبعثة، إذ تؤكد مجددًا حق حكومة العراق في ممارسة سلطتها على مخيم أشرف والالتزام الواقع على سكان المخيم باحترام قوانين الحكومة العراقية وسلطتها احترامًا كاملاً، تواصل من جهة أخرى أنشطة الدعوة الرامية إلى تمكين سكان المخيم من الوصول دون عوائق إلى السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني، وإعمال حقهم في الحماية من التشريد الجماعي التعسفي أو الإعادة إلى الوطن بالإكراه وهو ما يمثل انتهاكًا لمبدأ مقبول عالميًا هو عدم الإعادة القسرية. وتظل البعثة على التزامها بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل مقبول لهذه المشكلة.