السلام عليكم اسعدالله اوقاتكم بخير هنالك خبراً مؤلماً لاستشهاد احد انصارو اعضاء عوائل سكان اشرف الذي استشهد بيد جلاوز الملالي, استشهد المجاهد البطل محسن دوكمجي السجين السياسي المقاوم ووالد مجاهدة أشرفية بعد سجنه لمدة 9 سنوات اثر حرمانه المتعمد من المعالجة وتلقي العلاج الطبي في السجن بودي ان ارسلها لك حتى تعلم من جرائم الملالي بحق سكان اشرف و عوائلهم واخيراً اتمنى لك الموفقية و النجاح التمس لكم الدعاء الخير للشعب الايراني ان يخلص من مخالب الملالي اشكركم من صميم قلبي-اخوكم
|
الرئيسة رجوي تعزي باستشهاد المجاهد السجين السياسي محسن دوكمجي بعد سجنه لمدة 9 سنوات في سجون النظام الإيراني استشهد المجاهد السجين السياسي محسن دوكمجي بعد أسره وسجنه لمدة 9 سنوات في معتقلات وسجون «الولي الفقيه» الرجعي الحاكم في إيران وذلك على اثر تعمد جلادي النظام في منعه من تلقي العلاج الطبي. |
المقاومه الإيرانيه تحذر من تدهور صحة احد مرضى «أشرف» الملف- باريس حذرت المقاومة الإيرانية من تدهور صحة السيد اكبر شفقت احد سكان اشرف الذي يعاني من السرطان والذي ينتظر منذ اكثر من سبعة اشهر ان تتم معالجته بالاشعه ، ودعت الى التدخل العاجل للامم المتحده والقوات الامريكيه لالغاء الحصار الطبي اللانساني لمعسكر اشرف . وأشارت المقاومة الإيرانية إلى أن مواعيد للسيد شفقت للعلاج بالاشعة ألغيت عدة من جانب عمر خالد مدير مركز التعذيب المسمى " مستشفى العراق الجديد "، وهو اخيرا وبعد سبعة اشهر نقل يوم الاثنين 28 مارس اذار الى المستشفى في بغداد . وقال الطبيب المتخصص بعد اجراء الفحوصات اللازمه ، ان وضع المريض خطير بسبب التأخير في معالجته ، وينبغي ان يتلقى في غضون 30 يوما 20 جرعه من الموجات المشعه ، وقد تفاقم مرض السرطان لدى السيد شفقت، الذي تعرض خلال اسره في سجون دكتاتورية الملالي على مدى 10 سنوات لمختلف انواع التعذيب ، بسبب الحصار الطبي المفروض على اشرف منذ عامين ، وهو منذ متابعته العلاج الكيماوي في مستشفى العراق الجديد ، قالوا له انك لكونك تعاني من السرطان فانك في النهاية ستموت وليست هناك حاجة للعلاج الكيماوي . والى ما قبل انتقال حماية اشرف الى القوات العراقيه ، كان نفقات الخدمات العلاجيه لسكان اشرف تدفع مباشرة من قبلهم الى المراكز الصحية العراقيه . ولكن منذ بداية عام 2009 ، فرضت القوات الخاضعه لاوامر المالكي حصارا طبيا لا انسانيا ضد اشرف . وهو ما ادى في شهر ديسمبر كانون الاول الى وفاة اثنين من المرضى . وقالت المقاومة الإيرانية إنه " في 17 مارس اذار 2011 اصدرت محكمة اسبانيه حكما اعتبرت فيه التعذيب النفسي من خلال 240 مكبرة صوت والحصار الطبي المشدد والحصار الظالم واللانساني المستمر منذ عامين ، انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعه ، كما استدعت المحكمه كلا من علي الياسري وصادق محمد كاظم رئيس ومدير لجنة قمع اشرف والعقيد نزار والملازم حيدر عذاب ماشي من المسؤولين عن قمع اشرف ، لارتكابهم جرائم ضد المجتمع الدولي". وحملت المقاومة الايرانية حكومة العراق والمالكي شخصيا مسؤولية اي ضرر يلحق بسكان اشرف نتيجة هذا الحصار الاجرامي . وهذا الحصار الذي هو شاهد بارز للجريمة ضد الانسانيه ويجب ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنه . داعيةً الامين العام للامم المتحده و وبعثة الامم المتحده والسفير والقوات الامريكيه في العراق لوضع حد لهذا الحصار اللانساني وضمان حصول سكان اشرف على الخدمات الطبيه بكل حرية". » . |
مطالبة بإزالة فرع وزارة المخابرات الإيرانية ومكبرات الصوت عن مخيم اشرف مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق يطالب بإزالة فرع وزارة المخابرات الإيرانية ومكبرات الصوت عن مخيم اشرف اطلعنا على القرار الصادر عن المحكمة الاستقصائية المركزية الأسبانية رقم (4) مدريد حول انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة من قبل قوات عراقية مسماة بقوات حماية اشرف، والهجمات التي قامت بها في 28/29/ تموز/2009 والتي أسفرت على مقتل (11) من سكان مخيم اشرف وإصابة أكثر من (500) منهم بينهم نساء وخطف (36) آخرين منهم وإحالتهم إلى المحاكم العراقية حتى تم تبرئتهم. وشنت قوات فوج مسماة بقوات الحماية 6 هجمات على سكان اشرف خلال ثلاثة أشهر من 1 تشرين الاول 2010 الى 7 كانون الثاني 2011 أصابوا خلالها 221 من السكان بجروح بينهم 94 امرأة إضافة إلى التصعيد النفسي ضد سكان اشرف منذ شباط /فبراير 2010 والذي يتعرض لها سكان مخيم اشرف وعلى مدى طوال النهار ومعظم ساعات الليل بواسطة مكبرات الصوت والتي ازدادت بشكل غيرمألوف حتى وصلت إلى (240) تبث أصوات قوية بتهديد السكان بالموت وسوء المعاملة، كما يتعرض سكان المخيم إلى قيود شديدة على تجهيزهم بالمواد الطبية وان إصدار مذكرات اعتقال بحق المدعوين وهم رئيس ومدير لجنة غلق اشرف والضابطين التابعين إلى الفوج المسمى (فوج حماية اشرف) ووجوب مثولهم أمام المحكمة الأسبانية مع ممثلهم القانوني، أو تعيين من يمثلهم في 31/مايو/مايس الساعة 10 صباحا، وبعد تقييم القرار من الناحية القانونية في مركز الدراسات للتنمية وحقوق الإنسان في العراق نجد أن القرار موافق للقانون نظرًا للخروقات المتكررة والجرائم التي ترتكب بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مع علم الحكومة، ونجد أن ما فرض من حصار على مخيم اشرف وتوالي الهجمات والاعتداءات المتكررة بحق سكان المخيم هو خرق للمادة (29) من اتفاقية جنيف، ونود ان نؤكد بأن هذا القرار ليس الأول من نوعه بل سبقه قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد شرطة ديالى، لذا فإننا تجمع الحقوقيين وبتصويت كامل الأعضاء نؤكد ليونامي على ما نصه:- - انسحاب كلي لقوات الجيش من داخل اشرف التي دخلواه بشكل غيرفانونية، - إزالة فرع وزارة المخابرات الإيرانية ومكبرات الصوت التي دخلت عامه الثاني - حل اللجنة التي رئيسها ومديرها من المتهمين المذكورين ، - فك الحصار المفروض على سكان اشرف العـزل والذي دخل عامه الثالث. مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق