السمسره النفطيه والتخابر مع إيران

انباء عن العالم
بالأسماء..السفارة الأميركية تتهم عدداً من مستشاري المالكي

بـالفساد..السمسرة النفطية..والتخابر مع إيران!
الملف برس
تقارير أميركية تتضمن اتهامات صريحة وبـالاسماء الصريحة أيضاً، وبتفصيل في الاتهامات التي تشير الى الفساد عموماً، والى القيام بالسمسرة لشركات نفطية أجنبية، وفي بعضها يركز الاتهام على علاقات مخابراتية مع جهاز دولة مجاورة. ونشرت التقارير أسماء مستشارين مقرّبين جداً لرئيس الوزراء نوري المالكي، وهم طارق نجم مدير مكتبه، وأحمد السعداوي، وصادق الركابي، وحيدر العبادي. وتشير الوثيقة الى أن السفارة الأميركية، طالبت المالكي بإعادة بناء هيكلية مكتبه، كما أوضحت أن بعض مستشاريه متورّطون في قضايا الفساد المالي، وقضايا أمنية، وفي علاقات مشبوهة مع شركات نفط عالمية.وألمحت الوثيقة الى ثامر الغضبان وزير النفط السابق، وعبد الجبار لعيبي مدير شركة نفط الجنوب السابق، وكلاهما يعملان حالياً مستشارين في مكتب رئيس الوزراء، إلا أنّ السفارة أهملت توجيه اتهامات إليهما، أو ذكرهما بالاسم في التقرير الذي أوصلته حسب زعمها الى رئيس الوزراء. وأكدت الوثيقة أن السفارة ستتابع القضية حتى نهايتها، وهو تهديد مبطـّن بأنها لا تسمح بتجاهل معلوماتها.وبدا لمحللي الأخبار في صحيفة النور، أولاً أن المزادات النفطية الأخيرة –وضعف حظوظ الشركات الأميركية فيها- ربما تكون سبباً رئيساً لهذه الغضبة الأميركية التي تعمل وعلى مشارف بدء حملات الانتخابات البرلمانية على كشف المستور بينها وبين رئاسة الوزراء، والسماح بجعل الحرب السياسية معلنة بينهما. وثانياً أنّ السفارة تراقب مجريات الأحداث في مكتب المالكي بدقة –إذا صحت المزاعم ولم تتخذ رئاسة الوزراء إجراء مقابلاً حيال هذه الاتهامات- الأمر الذي يذكـّر قيام السفارة الأميركية في سنوات سابقة بالتنصّت على المالكي وعلى تحركاته وهواتفه ومراسلاته.ولا يستبعد محللو الأخبار أن تكون للسفارة عيون وآذان بشرية مبثوثة في مكاتب رئاسة الوزراء، لمتابعة أسرار عملها في نطاق العراق وعلى مستوى العلاقات الخارجية. ووجدت النور أن نشر الوثيقة يسلـّط الضوء على قضية أساسية في نطاق العملية السياسية الجارية في البلد، تلك هي قضية الفساد المالي التي تحاول الحكومة –باستمرار- تركها للظنون والغموض والاتهامات من دون أن تتخذ فيها إجراءات حاسمة، لاسيما حيال من يستقوون بأحزاب أو بشخصيات لها قولها الفصل بالضد من كل دعاوى دولة القانون!.
وجاء في نص الوثيقة:
وكالات الأنباء التكتيكية، 17 كانون الأول 2009
العراق: السفارة الأميركية، المالكي ومستشاروه.
ترى تقارير من بغداد، أن السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، قد طلبت رسمياً من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 14-12-2009، لإعادة التفكير في بناء هيكلية مكتبه، لأنه كما تزعم السفارة، يتضمن بعض المستشارين المتورّطين في الفساد المالي، وفي قضايا أمنية، وفي علاقات مشبوهة مع شركات نفط عالمية.وتضيف التقارير نفسها أن الولايات المتحدة طلبت أسماء بعض المستشارين، ويعتقد أن بينهم: طارق النجم، وأحمد السعداوي، وصادق الركابي، وحيدر العبادي.
والادعاءات الأميركية ضد هؤلاء كالآتي:
1-طارق النجم: فساد مالي، علاقات مع شركات نفطية عالمية، وإرسال تقارير غير دقيقة في دورة المزادات الثانية لعقود خدمات النفط الى الشركات النفطية الأميركية.
2-أحمد السعداوي: علاقات قوية مع الشركات الصينية، والسمسرة لصالح شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).
3-صادق الركابي، تسريب المعلومات إلى مقاولين عسكريين فرنسيين وإيطاليين.
4-حيدر العبادي: علاقات مع جهاز المخابرات الإيراني، ومعارضة النفوذ النفطي الأميركي في العراق.
ولوحظ أن الطلب الأميركي، لم يذكر وزير النفط السابق ثامر الغضبّان الذي يعمل رئيس مستشارين في مكتب المالكي، أو المدير العام السابق لشركة نفط الجنوب (SOC) عبد الجبار لعيبي الذي يعمل مستشاراً للشؤون النفطية.
مصادر قريبة لرئاسة الوزراء العراقية، تقول أن السفارة الأميركية في بغداد تنوي إرسال تقرير مفصل في هذا الموضوع الى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وإلى رئيس الوزراء نوري المالكي لإعلامهما كليهما، لماذا عارضت السفارة دور هؤلاء المستشارين المذكورين أعلاه –طبقاً للادعاءات الأميركية- استمروا بالعمل ضد الشركات المالية والنفطية والعسكرية الأميركية.وحسب المصادر نفسها، فإن السفارة الأميركية أخبرت رئاسة الوزراء العراقية، أنها ستتابع هذه القضية حتى نهايتها.