الخميس، 5 نوفمبر 2009

البيان الثامن لحركه البديل الشعبيه مرسله من الصديق الصحفى نصر القوصى


البيان الثامن لحركة البديل الشعبية
القيادة السياسية و زاهى حواس وسياسية تكميم الأفواه
على الرغم من أدانة الشبكة العربية لحقوق الأنسان لسياسية الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار لأستخدامه سياسة تكميم أفواه الآثريين قامت القيادة السياسية بأصدار قرار بأضافة منصب جديد له بتعينه نائبا لوزير الثقافة بالأضافة الى منصبه الحالى
لذا تعلن حركة البديل أولا تبنى قضية الباحث الآثرى احمد صالح ضد سياسة تكميم الأفواه التى ينتهجها الدكتور زاهى حواس
مؤيده بذلك أدانة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتى أدانت القمع والاضطهاد الذي يمارسه الدكتور زاهي حواس ، رئيس المجلس الأعلى للآثار ضد الباحث الأثري " أحمد صالح " بسبب قيام الأخير بطرح أراء علمية مغايرة عن رأي زاهي حواس ودفاعه عن نفسه ضد الاتهامات التي يسوقها ضده حواس وتعرضه للتحقيق عشرات المرات
ثانيا تعلن الحركة تحفظاتها على قرار القيادة السياسية الخاص بأضافة منصب جديد له بجوار منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار
كما تعلن الحركة تبنى قضية الآثرى أحمد صالح وتضامنها معه في مواجهة ما نسميه نحن بالغطرسة
الجدير بالذكر ان الباحث الأثري أحمد صالح قد فوجئ بموجه من التحقيقات والتشويه على صفحات الصحف من قبل الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بسبب تميزه عن غيره من الباحثين وقيامه بطرح أراء علميه هامة جدا حول كيفية التعامل مع بعض الآثار المصرية المعروفة مثل مومياء "توت عنخ أمون " وبعض الأمور الأخرى نظرا لتخصصه العلمي النادر وحصوله على الماجستير في هذه التخصصات وقد وضحت رجاحة رأيه فى عدم نقل نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر الى القاهرة الى أنقاذ المومياء بالفعل وقد ثبت أن رأيه كان الأصوب إلا أن زاهي حواس قام بشن حمله صحفية ضده ثم قام بإجراء العديد من التحقيقات الإدارية ضده بلغت 42 مرة لتتحول حياة الباحث الأثري إلى جحيم على يد زاهي حواس الذي لم يقبل أن يكون ضمن موظفيه من هو أكثر منه دراية ببعض التخصصات حتى لو كان ما يطرحه الباحث الأثري صحيحا ومن باب الحرص على الآثار المصرية
وتؤيد الحركة كل كلمة قالها حمدى الأسيوطى مستشار وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية" لحقوق الأنسان والذى قال بأننا امام قضية فريدة من نوعها ،ليس لأنها تتعلق بغيرة مهنية من رئيس لمرؤوسه بل بقمع آراء علمية تتعلق بحرية البحث العلمي والحفاظ على جزء من تاريخ مصر لذلك قررت الشبكة الدفاع عنه كما قررت حركة البديل الشعبية تبنى قضيته أيضا اعلاميا ودعم حقه في طرح آرائه التي قد تفيد الصالح العام رافضين تمام لمسلك الدكتور زاهى حواس الذي تنم سياساته في المجلس الأعلى للآثار عن تعامله بمنطق الرجل الواحد والرأي الواحد".
يذكر أن الباحث الأثري أحمد صالح الذي يعمل كمدير لمنطقة آثار "ميت رهينة" قد حصل على الماجستير في تخصصه النادر في الآثار من جامعة مانشستر في انجلترا ، وبات من القلائل في مصر الذين ينبغي التعرف على أرائهم في هذا المجال ومناقشتها حفاظا على جزء هام من تاريخ مصر وهو آثارها لكنه أصبح الآن بسبب آرائه محروما من الترقيات والمشاركة في المعارض الدولية فضلا عن الخصم من المرتب وتنظر المحكمة الإدارية في قضيته ضد المجلس الأعلى للآثار الذي يرأسه حواس
المنسق العام للحركة
نصر القوصى
0105527129
لينك جروب الحركة على الفيس بوك
http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=169314675158

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق