ولاية الفقيه
كان الشاه يقول إنه ظل الله! وإن الملكية والسلطنة موهبة (نعمة) إلهية تجري في أبنائه الذكور جيلاً بعد جيل وابنه هو ولي العهد ومنصبه «ولاية العهد». ولكن الملا زايد على الشاه قائلاً إن الولاية والملكية المطلقة تخصان له وإنه ولي الله وخليفة الرسول ونائب إمام العصر. وإذا سألتموه: لأجل أي شيء يكون خليفة للرسول أو نائبًا للإمام؟ يجيب كما أكد خميني في شباط (فبراير) عام 1985، قائلاً: «نريد الخليفة ليقطع الأيدي ويجلد ويرجم». وسبق ذلك أن قال خميني في فصل «ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية» من محاضراته: «إن ولاية الفقيه تماثل تعيين الوصي والقّيم للأطفال. لا فرق بين وصي الشعب ووصي القاصرين من ناحية الواجب والمكانة».
حتى بعد انتصار الثورة المناهضة للملكية قال في حديث أدلى به في حزيران (يونيو) عام 1979: «كل من طالب بإقرار الجمهورية فهو عدونا، لأنه لا يريد الإسلام. وكل من يهتف بالجمهورية الديمقراطية فهو عدونا». أما النوع المجمّل و«الخاضع للإصلاح» لمثل هؤلاء الملالي فمنهم خاتمي الذي لا يتنازل عن مبدأ «ولاية الفقيه» ولو بقيد أنملة، بل وبرغم كل شعاراته ومزاعمه بالالتزام بالحرية والليبرالية فإنه والملالي من أمثاله يعتبرون «الولي الفقيه» «محورًا ومدارًا» ثابتًا لرحى النظام بل و«الإرادة العليا» و«المتصل بالوحي» و«أن أي حديث عن إدخال التعديل في الدستور خيانة للشعب والإصلاحات» التي يتشدقون بها. هكذا وبعد الثورة المناهضة للملكية وتولي عصابة خميني وخامنئي ورفسنجاني وخاتمي ونجاد السلطة في إيران فجاء دور الملالي ليقوموا وبالقدر الذي يخص حرية وسلطة الشعب بسلب ونهب ثروات البلاد وأموال الشعب ملء أفواههم وبطونهم الحيوانية الشرهة!
هكذا صار الحكم لجماعة تفكر ان للزعماء الدينيين حقاً الهياً يتيح لها ممارسة السلطة المطلقة والسيطرة على نشاط كافة الهيئات الاجتماعية ولتحكم فيها وليس من حق اية جهة ان يكون لها نشاطها الخاص والمستقل عن ارادة رجال الدين الدائرين في فلك سلطة ولاية الفقية التي حددها خميني مرة على هذا النحو : «الولي الفقية يستطيع من جانب واحد الغاء العقود الشرعية التي أبرمها مع الشعب في حالة أن ذلك العقد يتعارض مع مصالح الدولة والاسلام ويستطيع أن يمنع أي امر عبادياً كان أوغير عبادي من شأنه ان يتعارض مع مصالح الاسلام ، والحكومة فرع من ولاية الفقية المطلقة التي تتقدم على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج» (نص رسالة خميني الى خامئني في 7كانون الثاني 1988)
الارهاب وسيلة بقاء ولاية الفقيه
واذا لم يكن الولي الفقية قد وضع نفسه موضع (الاله) فكيف امكنه (الغاء العبادات) ؟ وعلى هذا فان رموز النظام الحاكم يعترفون انه ليست لديهم وسيلة للبقاء في الحكم سوى (الارهاب) وقد اكتشفوا ذلك مبكراً ومازالوا على نفس النهج بل طوروه اكثر فاكثر خلال 25 عامأ من حكمهم. قال محسن رضائي قائد الحرس في حينه في خطاب أمام المؤتمر الوطني للطلاب في نوفمبر 1985 : اننا نحكم من خلال الارهاب –نص الخطاب نشرته صحيفة كيهان الصادرة بتاريخ 3-11-1985 وتقول احدى فقراته :
«في كثير من المواقع نحن نعمل هذه الايام من خلال الارهاب، بدلاً من النهج الثوري والثقافة السياسية، لقد نشرنا ارهاباً واسعاً مكننا من الحكم ، واذا ما رفع هذا الارهاب فان المعارضين سيستعيدون حيويتهم ويبدأون في تهديدنا ويجب ان نلتمس الاسباب لرد الفعل هذا وان نقرر الحلول، يجب ان نعرف كيف نبني دولة الاسلام» والسؤال هنا موجه الى رضائي ومن هو اعلى منه رتبة.. وادرى منه فقهاً، هل تبنى دولة الاسلام على الارهاب، وبماذا نسمي الدولة التي تبنى على الارهاب ؟ ونحن نعتقد ان هذا هو السبب الاساس في ان اجهزة (السافاك ) الشاهنشاهية دعمت الحكام الجدد فدعموها ولم يتغير من ملاكاتها شيء ولا من تخصيصاتها التي زادت ولم تنقص ، الذي تغير فقط هو اسمها فبدلأ من السافاك ، صارت التسمية (سواما ) وانضم اليها ( اللوتية ) و( الشقاوات) من كافة ارجاء ايران حتى ان احد معارفي وهو يقرأ هذا الفصل سألني ما الذي يمنعني من تسمية تلك الجمهورية باسم (جمهورية اللوتية ) ؟
ومن صفحات الارهاب الذي شرعه الولي الفقيه هذه الاسطر التي نشرتها صحيفة كيهان الصادرة 3-2-84 عن خميني حيث يقول : «القتل رحمة.. لأنه تطهير للشخص ان الشخص لا يمكن تطهيره احيانأ الا بالتقطيع والحمى يجب ان نقتل أو نحرق ونسجن ، هؤلاء الذين يوجدون في المعارضة» !! (امام الامة !) يدعو الى التقطيع والقتل والحرق والسجن ..، هذه هي مفرداته ومن الواضح تمامأ انها ليست مفردات اسلامية فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم قائلأ : «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» فهل هذه هي الرحمة ؟
ويضيف خميني : «لوحدث على سبيل المثال ان حكم بالجلد سبعين جلدة على شخصٍ ما، فان جلده ستين جلدة يعد انتقاصأ للعدالة الالهية »!
ويقول ايضأ : «هل أغلقنا الصحف المأجورة والمجلات الفاسدة وفتشنا رؤوسهم ؟ هل صادرنا الاحزاب الفاسدة وعاقبنا زعماء ها؟ هل نصبنا المشانق في الساحات الرئيسية؟ هل قتلنا كل فاسق (المقصود هنا المعارضة) ؟ لوفعلنا ذلك لما كانت المتاعب التي نواجهها اليوم» –خميني :16-4-1984صحيفة كيهان .
– والسؤال هو هل ان النظام الحاكم في ايران لم يفعل كل ذلك؟ ماهذه الارقام التي تعلنها سجلات الموت شنقأ على الرافعات والاعدام بالرصاص ودفن الاحياء والقتل تحت التعذيب أو (التعزير) كما يسمونه.. اذن؟ وهل ردعهم عنها قانون أو ضمير؟ هل ينكرون اعدام الاطفال واغتصاب الفتيات قبل اعدامهن وسجن النساء سنوات طوال واغتصابهن جماعياً أمام أزواجهن واخوانهن وابنائهن وامام بقية السجينات والسجناء؟ المجموعات السكنية كما يسمونها شاهد موثوق في سجن ايفين وكوهردشت وقزل حصار وبقية السجون التي يعرفونها واقبية (الكوميتات ) وسراديب مقرات الحرس ، والسجون السرية ؟
ويقول السيدرجائي خراساني ، مبعوث ايران الامم المتحدة في كلمة له في كانون الثاني 1985 حول حقوق الانسان في ايران : «نحن لاندعي اننا نراعي مستويات حقوق الانسان لأن ميثاق حقوق الانسان ومحتوياته غير مناسبة لنا لنحكم بها أو نصدر قراراتنا على وفقها ونحن نحث منتقدينا الا ينتقدونا لانتهاكنا ما لا نؤمن به» !!
نعم.. وماذا يطلب الايراني مادام على رأسه الولي الفقية وهوكل شيء وهو الذي يطهره بالقتل، ويعدمه ليرسله الى الجنة مع دعواته بان يذهب الى الجحيم، وسيد رجائي لم يكن كاذباً حين قال لا تنتقدوننا لانتهاكنا مالا نؤمن به لكن الامم المتحدة انتقدتهم وأدانت انتهاكهم لحقوق الانسان 51 مرة.. ولكن هل ردعهم ذلك ؟.. ابداً..فقد قالوها صريحة ..نحن نؤمن بولاية الفقية .. ولانؤمن بحقوق الانسان وبمعنى ادق ان ولاية الفقية هي ضد حقوق الانسان وهل هناك اوضح من هذا اعترافاً؟
تصدير الثورة الاسلامية الى خارج ايران
إن خميني كان يعمل على تصدير الرجعية وإحياء الخلافة العثمانية - ولكن باسمه وكما يروق مزاجه الشرير - ليس فقط كفكرة وغاية وإنما كبرنامج وهدف محدد أدرجه في مختلف فصول الدستور الخاص لنظامه ليضفي له طابعًا قانونيا. فجاء في مقدمة دستور النظام: «نظرًا لمضمون وجوهر الثورة الإسلامية في إيران والتي كانت حركة لانتصار جميع المستضعفين على المستكبرين فإن جمهورية إيران الإسلامية توفر الأرضية وتمهد الطريق لاستمرار هذه الثورة داخل إيران وخارجها خاصة أنها تعمل على توسيع العلاقات الدولية مع الحركات الإسلامية والشعبية الأخرى بهدف تعبيد الطريق إلى تحقيق الأمة العالمية الواحدة وتعزيز مسيرة النضال من أجل إنقاذ الشعوب الفقيرة المضطهدة في العالم كله».
وورد في جانب آخر من مقدمة الدستور بعنوان «الجيش العقائدي»: «إن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا يتوليان فقط حماية الحدود وحراستها وإنما يحملان على عاتقهما رسالة أو مسؤولية عقائدية أيضًا وهي الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع سلطة شريعة الله في العالم». وجاء في كتاب «نظرة إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية » من إصدارات وزارة خارجية النظام:
«المسلمون مجموعة واحدة فيجب عليهم أن يعيشوا تحت خيمة حكومة واحدة ويجب أن تدار كل أرضهم بواسطة حكومة واحدة وتكون لهم سياسة خارجية واحدة ليتحقق الدفاع عن كيان الإسلام وحماية مصالح المسلمين».
العراق هو المرشح الأول لتصدير الثورة إليه
لأسباب محددة للغاية اختار خميني العراق أول بلد لتصدير الثورة إليه ولاتخاذه بوابة لدخول العالمين الإسلامي والعربي. ففي يوم 13 نيسان (أبريل) عام 1980 وفي لقاء له مع خميني طلب منه خليفته آنذاك (منتظري) أن يتولى «قيادة ثورة العراق». وقال منتظري لخميني في هذا اللقاء: «في هذه الأيام يراجعنا إخواننا العراقيون باستمرار ويقولون إننا نتوقع من سماحة الإمام خميني أن يتولى قيادة الثورة العراقية أيضًا كما قاد الثورة الإيرانية وكلّلها بالنصر». فإن وجود الشيعة والمراقد المطهرة لأئمة الشيعة عليهم السلام في العراق وحدود العراق الطويلة مع إيران كان قد جعل العراق مرشحًا مطلوبًا لتصدير الثورة إليه، خاصة أن كون خميني وحاشيته قد عاشوا لمدة 12 عامًا في العراق ضاعف من أطماع خميني في العراق وعزمه على الاعتداء على هذا البلد. ولهذا السبب نصب خميني ومنذ البداية الملا «دعائي» سفيرًا له في العراق وجعل مهمته الرئيسة هي تصدير الإرهاب إلى العراق لأن «دعائي» كان مرافقًا لخميني طيلة إقامة الأخير في النجف الأشرف.
إن قراءة في تصريحات خميني وقادة نظامه حول العراق وقائمة تدخلات نظام خميني المستمرة في شؤون العراق الداخلية خلال عامي 1979 و1980 والتي تسببت في اندلاع الحرب الإيرانية العراقية المدمرة تظهر بوضوح أن خميني كان يهدف توسيع سلطته المقيتة إلى العالمين الإسلامي والعربي بإنشاء حكم صنيع له في العراق.
فبعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية نبذ خميني كل المجاملات فبدأ يطلق الشعار الدجال القائل بـ «فتح القدس عن طريق كربلاء» ليكشف بذلك عن حقيقة نواياه الشريرة وأطماعه التوسعية ومن هذا المنطلق زج جميع إمكانيات البلد المادية والإنسانية في خدمة هذه الحرب الخيانية المدمرة .
ومنذ احتلال بغداد في 9 نيسان 2003 تقوم المخابرات الإيرانية بحملة اغتيالات شملت شرائح مختلفة من الشعب العراقي منهم البعثيين السابقين ومننتسبي الأجهزة الأمنية السابقة والحالية وبعض كبار ضباط الجيش والطيارين وضباط الجنسية والأطباء والكفاءات العلمية كما شملت الحملة أيضا عناصر جيش المهدي وأعضاء هيئة علماء المسلمين وكذلك إطلاق قنابر الهاون بدون توجيه ما يؤدي ذلك إلى سقوطها على الدور السكنية للمواطنين كما تقوم أيضا بزرع العبوات الناسفة على طريق مرور قوات التحالف وتقوم بتفجيرها على المواطنين بعد مرور تلك القوات ولأجل تنفيذ عمليات الاغتيال المذكورة قامت هذه المخابرات بإدخال عناصر الأحزاب والمنظمات الموالية لإيران في دورات خاصة داخل إيران تتمحور مواضيعها حول عملية جمع المعلومات والتفجيرات وعمليات الاغتيالات وأسندت عمليات التخريب والاغتيالات لتلك الأحزاب والمنظمات والتي قامت بدورها بتشكيل مفارز تصفية للقيام بتلك الأعمال حيث قامت بواجبها ولا زالت على أكمل وجه وقد تم تكريم بعض من رؤساء المفارز لتحقيقهم أرقاما كبيرة في عمليات الاغتيالات من قبل رؤساء تلك الأحزاب والمنظمات بسيارات أو ما شابه كمكافئات على قتل العراقيين وأنيطت مسؤولية الاغتيالات أيضا إلى ما يسمى بـ ( لجان العلاقات العامة ) في تلك الأحزاب والمنظمات لهذا الغرض مثل منظمة القصاص العادل في ذي قار ومنظمة ذو الفقار في النجف ورابطة أصحاب الكساء وغيرها وكذلك تقوم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها تلك الأحزاب والمنظمات في بعض المحافظات بعمليات الاغتيالات أيضًا.
بداية نهاية ولاية الفقيه في ايران
ولکنه اليوم وعلى الرغم من أن أعمال العنف الوحشية التي مارستها القوات القمعية ، منها قوات الحرس وميليشيا الباسيج وقوى الأمن الداخلي والمتنكرون بالزي المدني وقوات الحرس الخاص لمكافحة الشغب، لم يسبق لها مثيل، الا أن الارادة الصلبة للشعب من أجل الحرية وسيادة الشعب انتصرت على الرصاص والغاز المسيّل للدموع والهراوات والعصي».
ان صرخات الشبان الايرانيين اليوم التي عمت أجزاء واسعة من العاصمة طهران من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها والمدن الايرانية الأخرى بما فيها اصفهان وشيراز وتبريز ومشهد وكرمانشاه وكرمان ودزفول أثبت للعالم أن نهاية ديكتاتورية ولاية الفقيه قد بدأت وأن ناقوس نعي النظام بدأ يقرع .
نص فتوى خميني
في خصوص إعدام المجاهدين في السجون
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية . والسلام
روح الله الموسوي الخميني
نص الفتوى الصادرة عن خميني بجواز قتل أسير الحرب
من كتاب «استفتاءات من الإمام خميني» الصادر في طهران
من قبل المؤسسات التابعة للنظام
استفتاءات من سماحة الإمام خميني دام ظله
حول «الحرب والجهاد»
مع آخر الاستفتاءات من الإمام خميني
لمناسبة أسبوع الحرب المفروضة
«سنقف ونصمد بكل قوة حتى إن دامت الحرب لمدة 20 سنة» (الإمام خميني)
س- إذا لم يكن يمكن نقل جرحى العدو إلى خلف الجبهة وأصبح تركهم في الموقع قد يتسبب في استردادهم من قبل العدو هل يجوز قتل هؤلاء الجرحى؟ كما هل يجوز قتل الأسير الذي شن العدو هجومًا لاسترداده؟
ج – بسمه تعالي، يجوز قتل الأسير مادام مركز ومعقل العدو باقيًا بحيث قد يعيد تعبئته للعمل ضد الإسلام والمسلمين.
صورة الأمر الصادر عن «الادعاء العام للثورة» إلى «المدعين العامين للثورة» في المحافظات والمدن والأقضية بأن يقدموا على سحب دماء السجناء
الادعاء العام للثورة التاريخ: 2 تشرين الأول 1981
في جمهورية إيران الإسلامية الرقم: 3250
من الادعاء العام للثورة في جمهورية إيران الإسلامية
إلى جميع المدعين العامين للثورة في المحافظات والمدن والأقضية
وفق إعلام وطلب قوات الحرس، فعند ما يصاب إخواننا الحرس خلال المواجهات في الشوارع وفي جبهات الحرب بجروح ويتم نقلهم إلى المستشفيات وهم بحاجة ماسة إلى الدم لاحتمال وفاتهم في حالة عدم إمكانية توفير الدم لهم بشكل عاجل، فلذلك ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تفضلوا بإصدار الأوامر سريًا بأن يتم سحب دماء أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام ويجب إعدامهم فورًا قبل تنفيذ الحكم بحقهم وذلك على أيدي العاملين في الصحة والموثوق بهم على أن يقوموا بنقل دماء المحكوم عليهم بالإعدام إلى أواني خاصة بواسطة حقنات وتسليمها إلى أقرب مصحة أو مصرف الدم في الموقع ليتم استخدامها في أول حالة طارئة لإنقاذ حياة الإخوان الحرس المصابين.
من الجدير بالذكر أنه ولغرض ضمان عدم وجود مشكلة شرعية تعترض هذه العملية تم الاستفتاء حول طبيعة هذه العملية وكيفيتها من فخامة الولي الفقيه الإمام خميني زعيم ومؤسس الجمهورية الإسلامية مد ظله العالي، فأفتى بعدم وجود مشكلة شرعية في هذا المجال.
المدعي العام للثورة في جمهورية إيران الإسلامية
الفتاوى والقوانين اللااسلامية واللاانسانية
أو قوانين ابادة النسل من قبل خميني
تعد كلمة خميني التي ألقاها في 25 حزيران 1980 و أعلن فيها أن المجاهدين ”هم أسوأ من الكفار“ فتوى بتكفير المجاهدين وأصبح بمثابة توجيه وأمر ليس لافراد الحرس والبلطجيين فحسب وإنما لجهاز القضاء وحكام الشرع في عموم إيران أيضًا لممارسة أبشع أساليب القمع ضد المجاهدين. ورداً على شكوى أحد أنصار منظمة مجاهدي خلق في حزيران 1980 كتب الملا علامة رئيس محكمة الثورة في مدينة بم جنوبي إيران : «وبناء على فتوى الإمام الخميني فان المجاهدين أسوأ من الكفار ولا يحق لهم الحياة» (جريدة مجاهد – 30 كانون الأول 1980).
ووصف علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للنظام سياسة النظام تجاه المجاهدين كالآتي: «حسب الأوامر الالهية هناك 4 أحكام لازمة التنفيذ: 1- يُقتَلون 2- يُشنَقون 3- تُبتَر أيديهم وأقدامهم 4- تُعزَلون عن المجتمع .. لو اعتقلنا 200 منهم وأعدمناهم في بداية الثورة لما ازداد عددهم». (صحيفة اطلاعات 3 ايلول 1981)
وبعد مرور عقد أشار محمد يزدي رئيس السلطة القضائية آنذاك الى الأمر الصادر من خميني بارتكاب مجزرة بحق المجاهدين وأنصارهم حيث قال: ان الأمر القضائي المكتوب خطياً أدان منظمة مجاهدي خلق وتنظيمها وليس أفرادها. لذلك لم يكن هناك أية حدود لاعتبار هؤلاء الأفراد محاربين لله ومفسدين في الأرض وتنفيذ الاعدام بحقهم». (صحيفة اطلاعات 30 أيار 1990)
ان هكذا «عقوبة جماعية» ضد أتباع منظمة سياسية يعترف مسؤولو النظام بأن عدد أعضاء وأنصارها يبلغ ملايين الاشخاص في عموم البلاد، هو اجراء فاشي لا يمكن توصيفه الا ابادة للنسل.
وفي صيف 1988 أصدر خميني فتوى يتم بموجبها تصفية جميع المجاهدين جسدياً وبالتالي قتل 30 ألفاً من السجناء السياسيين في غضون عدة شهور في مجزرة جماعية. وتم نشر الفتوى لاحقاً بكاملها من قبل خليفة خميني السابق آية الله حسين علي المنتظري. ان هذه الفتوى تعد وثيقة تاريخية مهمة تثبت قبل كل شيىء بأن «ولاية الفقيه» التي يدعو اليها خميني في نهاية المطاف ليس لديها رداً لمعارضيها سوى تصفيتها جسدياً. وفيما يلي نص فتوى خميني:
« بما أن المنافقين (المجاهدين) الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وارتدوا باقرار قادتهم عن الإسلام ... وعلى ضوء ارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها لنا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون الذين مازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين (لله) ويحكم عليهم بالإعدام .. الرأفة تجاه المحاربين سذاجة .ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للشك فيها في النظام الإسلامي. أتمنى أن تكسبوا رضا الله بغضبكم وحقدكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون مسؤولية تشخيص الحالة أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان الشك في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية – والسلام – روح الله الموسوي الخميني». (ذكريات المنتظري صفحه 520)
عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس السلطة القضائية آنذاك استفسر عقب اصدار هذه الفتوى عن بعض مما ورد في الحكم عبر احمد نجل خميني متسائلاً هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفذ الحكم بحقهم بعد؟ أم يشمل حتى الذين لم يحاكموا بعد أو حكم عليهم بالسجن لمدد قصيرة؟ وكانت اجابة خميني مدهشة:
« بسمه تعالى- في جميع الحالات المذكورة أعلاه وبصرف النظر عن الملف فأي شخص كان يصر على تعاطفه مع المنافقين (مجاهدي خلق) ليحكم عليه بالإعدام ... أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه القضايا اتخذوا الاسلوب الذي ينفذ الحكم في أسرع وقت». (ذكريات سماحة المنتظري صفحه 520)
وكتبت صحيفة صانداي تايمز 4 شباط/ فبراير 2001 في مقال تحت عنوان «فتوى خميني أدت الى مجزرة 30 ألف شخص في ايران»: «السجناء بمن فيهم صبايا تبلغ أعمارهم 13 عاماً يتم شنقهم بواسطة جرالأثقال على شكل مجموعات مكونة من 6 أشخاص. ونفذت الاعدامات في اطار تصفية جسدية بشعة في غضون شهرين في كافة السجون الايرانية وبأمر مباشر من آية الله الخميني. وتم الكشف عن هذه الجرائم في كتاب كتبه الخليفة السابق لخميني. وقتل أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988. وجاءت تفاصيل هذه العملية البشعة في كتاب مذكرات آية الله حسين علي المنتظري أحد مؤسسي النظام الاسلامي. والنموذج الأكثر اثارة للدهشة في الرسائل والوثائق في هذا الكتاب ما يتعلق بفتوى خميني الذي أصدر قتل جميع المجاهدين...
وطبقاً لشهادة بعض مسؤولي السجن منهم كمال افخمي اردكاني الذي كان يعمل سابقاً في سجن ايفين وتم ارسال افاداته الى مقرري حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فان السجناء كانوا يصطفون في قاعة بأبعاد 14 في 5 متراً في المكتب المركزي للسجن ثم يوجه لهم سؤال واحد: ما هو انتمائكم السياسي؟ اذا كان الجواب : المجاهدين فمباشرة كانوا ينقلون الى موقف السيارات الواقع خلف المبنى ويتم اعدامهم شنقاً. هناك الكثير ممن كانوا في مجلس الحكم في مجزرة عام 1988 هم الآن في السلطة منهم الرئيس الحالي محمد خاتمي الذي كان آنذاك مسؤولاً في شؤون العقيدة والثقافة».
وفي اطار سياسة ”التصفية الجسدية“ للمعارضين طيلة العقدين الاخيرين فان حوالي 120 ألفاً من أعضاء وأنصار المجاهدين أعدموا على أيدي النظام الايراني حيث تم الكشف عن أسماء ومواصفات أكثر من 25 ألفاً من المعدومين.
القمع المطلق
منذ بداية عام 1981 كان قد أصبح واضحاً أن الهجمات الواسعة ضد المجاهدين بلغت أعلى حدها وأخذت تزداد جديتها. وبالنتيجة نظم المجاهدون في 24 نيسان / ابريل 1981 مظاهرة احتجاجية ضد قتل أنصارها وأعضائها شارك فيها 150 ألفاً من أهالي طهران. وفي 7 أيار/ مايو 1981 نظمت مظاهرة أخرى شارك فيها 150 ألفاً من أمهات أنصار وأعضاء المجاهدين الذين كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو كانوا معتقلين في السجون الايرانية. وشاركت نصيرات المجاهدين بصورة عامة في هذه المظاهرة وكان هدف هذه المظاهرة السلمية تشجيع النظام على وقف أعمال العنف واعطاء أدنى حقوق الشعب الانسانية أي الديمقراطية والحرية وهما مطلبان كان المواطنون الايرانيون يطمحون اليهما غير أنه ومع الأسف لم تأخذ هذه المطالب السلمية تجاوباً.
ثم وفي 20 حزيران 1981وصل المجاهدون والشعب الايراني في نضالهم للديمقراطية والحرية الى نقطة تحول حيث نظم المجاهدون في طهران مظاهرة شارك فيها 500 ألف من أبناء الشعب الايراني ليحتجوا على أعمال الكبت المفروضة عليهم من قبل النظام. وقمعت هذه المظاهرة السلمية بشكل غير مسبوق بعدما تخضبت بالدماء من قبل النظام الحاكم في ايران. وكان خميني قد عقد العزم على أن يقضي على المجاهدين ذات مرة وللأبد لأن شعبية المجاهدين والتهديد الذي يشعر به بدأت تتصاعد وتنمو.
أمر خميني لأفراد حرسه بفتح النيران على التظاهرة السملية وبالتالي سقط المئات بين قتيل وجريح. وباشر مسؤولو النظام في اليوم التالي اعدام مئات المعتقلين كما ازدادت حالات الاعدام في الايام اللاحقة. وكان معظم المعدومين وبينهم 12 فتاة وقبل أن يتم كشف هويتهم تم اعدامهم بشكل فوري. وفي 24 حزيران 1981 نشرت صحيفة اطلاعات صور 12 فتية كن أعدمن بشكل جماعي موضحة أن هذه الصور تتعلق بفتيات لم تكشف أسماؤهن قبل الاعدام ودعت الصحيفة أولياء الفتيات بمراجعة المراجع لاستلام جثث الفتيات المعدومات.
ان الغضب المفرط للنظام رداً على المظاهرات السلمية الضخمة في 20 حزيران 1981 كان بوضوح منعطفاً سياسياً في ايران لأنه لم يعد يبقى امكانية معارضة النظام بشكل سلمي. وأمام مثل هذا القمع لم يكن أمام المعارضة الديمقراطية منها المجاهدون أي خيار سوى اللجوء الى المقاومة الكاملة ضد النظام.
وكتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها تحت عنوان : «ايران: انتهاك حقوق الانسان» : «مع أن احصائية العفو الدولية حول الاعدامات ليست كاملة اطلاقاً غير أن العفو الدولية سجلت 2444 حالة اعدام طيلة فترة 6 أشهر بين تموز و كانون الأول 1981». (راجعوا صفحة 42 لهذا التقرير. وتذكر صفحة 43 للتقرير أن : «في مطلع 1980 جمعت العفو الدولية معلومات تفصيلية بخصوص الاعدامات الجماعية وسجلت حالات لأشخاص أعمارهم دون 18 عاماً أعدموا لاسباب سياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية .. كما تلقت العفو الدولية تقارير عن شبان صغار السن بعضهم بلغت أعمارهم 11 عاماً اعدموا طيلة الاعوام 1981 – 1982 الى جانب تقارير أخرى تشير الى اعدام نساء حوامل».
وكتبت مكتبة الكونغرس الامريكي في «تاريخ ايران» حول «عصر الرعب» في مطلع 1980 تقول: « أصبحت الاعدامات سهلة من خلال اصدار المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ ايلول / سبتمبر 1981 تعميماً أجاز صدور أحكام الاعدام لمحاكم الثورة ضد ”الأعضاء النشطين“ للمجموعات الفدائية بحيث أصبح صدور 50 حكماً بالاعدام لليوم الواحد سياقاً ثابتاً كما كان في بعض الايام تصدر أحكام الاعدام لأكثر من 100 شخص».
لقد أعدم النظام الحاكم في ايران طيلة العقدين الماضيين 120 ألفاً من معارضيه وزج مئات الآلاف الى السجون وتفنّن بأكثر من 170 صنفاً من أعمال التعذيب الجسدية والنفسية ضدهم في سجونه.
كان الشاه يقول إنه ظل الله! وإن الملكية والسلطنة موهبة (نعمة) إلهية تجري في أبنائه الذكور جيلاً بعد جيل وابنه هو ولي العهد ومنصبه «ولاية العهد». ولكن الملا زايد على الشاه قائلاً إن الولاية والملكية المطلقة تخصان له وإنه ولي الله وخليفة الرسول ونائب إمام العصر. وإذا سألتموه: لأجل أي شيء يكون خليفة للرسول أو نائبًا للإمام؟ يجيب كما أكد خميني في شباط (فبراير) عام 1985، قائلاً: «نريد الخليفة ليقطع الأيدي ويجلد ويرجم». وسبق ذلك أن قال خميني في فصل «ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية» من محاضراته: «إن ولاية الفقيه تماثل تعيين الوصي والقّيم للأطفال. لا فرق بين وصي الشعب ووصي القاصرين من ناحية الواجب والمكانة».
حتى بعد انتصار الثورة المناهضة للملكية قال في حديث أدلى به في حزيران (يونيو) عام 1979: «كل من طالب بإقرار الجمهورية فهو عدونا، لأنه لا يريد الإسلام. وكل من يهتف بالجمهورية الديمقراطية فهو عدونا». أما النوع المجمّل و«الخاضع للإصلاح» لمثل هؤلاء الملالي فمنهم خاتمي الذي لا يتنازل عن مبدأ «ولاية الفقيه» ولو بقيد أنملة، بل وبرغم كل شعاراته ومزاعمه بالالتزام بالحرية والليبرالية فإنه والملالي من أمثاله يعتبرون «الولي الفقيه» «محورًا ومدارًا» ثابتًا لرحى النظام بل و«الإرادة العليا» و«المتصل بالوحي» و«أن أي حديث عن إدخال التعديل في الدستور خيانة للشعب والإصلاحات» التي يتشدقون بها. هكذا وبعد الثورة المناهضة للملكية وتولي عصابة خميني وخامنئي ورفسنجاني وخاتمي ونجاد السلطة في إيران فجاء دور الملالي ليقوموا وبالقدر الذي يخص حرية وسلطة الشعب بسلب ونهب ثروات البلاد وأموال الشعب ملء أفواههم وبطونهم الحيوانية الشرهة!
هكذا صار الحكم لجماعة تفكر ان للزعماء الدينيين حقاً الهياً يتيح لها ممارسة السلطة المطلقة والسيطرة على نشاط كافة الهيئات الاجتماعية ولتحكم فيها وليس من حق اية جهة ان يكون لها نشاطها الخاص والمستقل عن ارادة رجال الدين الدائرين في فلك سلطة ولاية الفقية التي حددها خميني مرة على هذا النحو : «الولي الفقية يستطيع من جانب واحد الغاء العقود الشرعية التي أبرمها مع الشعب في حالة أن ذلك العقد يتعارض مع مصالح الدولة والاسلام ويستطيع أن يمنع أي امر عبادياً كان أوغير عبادي من شأنه ان يتعارض مع مصالح الاسلام ، والحكومة فرع من ولاية الفقية المطلقة التي تتقدم على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج» (نص رسالة خميني الى خامئني في 7كانون الثاني 1988)
الارهاب وسيلة بقاء ولاية الفقيه
واذا لم يكن الولي الفقية قد وضع نفسه موضع (الاله) فكيف امكنه (الغاء العبادات) ؟ وعلى هذا فان رموز النظام الحاكم يعترفون انه ليست لديهم وسيلة للبقاء في الحكم سوى (الارهاب) وقد اكتشفوا ذلك مبكراً ومازالوا على نفس النهج بل طوروه اكثر فاكثر خلال 25 عامأ من حكمهم. قال محسن رضائي قائد الحرس في حينه في خطاب أمام المؤتمر الوطني للطلاب في نوفمبر 1985 : اننا نحكم من خلال الارهاب –نص الخطاب نشرته صحيفة كيهان الصادرة بتاريخ 3-11-1985 وتقول احدى فقراته :
«في كثير من المواقع نحن نعمل هذه الايام من خلال الارهاب، بدلاً من النهج الثوري والثقافة السياسية، لقد نشرنا ارهاباً واسعاً مكننا من الحكم ، واذا ما رفع هذا الارهاب فان المعارضين سيستعيدون حيويتهم ويبدأون في تهديدنا ويجب ان نلتمس الاسباب لرد الفعل هذا وان نقرر الحلول، يجب ان نعرف كيف نبني دولة الاسلام» والسؤال هنا موجه الى رضائي ومن هو اعلى منه رتبة.. وادرى منه فقهاً، هل تبنى دولة الاسلام على الارهاب، وبماذا نسمي الدولة التي تبنى على الارهاب ؟ ونحن نعتقد ان هذا هو السبب الاساس في ان اجهزة (السافاك ) الشاهنشاهية دعمت الحكام الجدد فدعموها ولم يتغير من ملاكاتها شيء ولا من تخصيصاتها التي زادت ولم تنقص ، الذي تغير فقط هو اسمها فبدلأ من السافاك ، صارت التسمية (سواما ) وانضم اليها ( اللوتية ) و( الشقاوات) من كافة ارجاء ايران حتى ان احد معارفي وهو يقرأ هذا الفصل سألني ما الذي يمنعني من تسمية تلك الجمهورية باسم (جمهورية اللوتية ) ؟
ومن صفحات الارهاب الذي شرعه الولي الفقيه هذه الاسطر التي نشرتها صحيفة كيهان الصادرة 3-2-84 عن خميني حيث يقول : «القتل رحمة.. لأنه تطهير للشخص ان الشخص لا يمكن تطهيره احيانأ الا بالتقطيع والحمى يجب ان نقتل أو نحرق ونسجن ، هؤلاء الذين يوجدون في المعارضة» !! (امام الامة !) يدعو الى التقطيع والقتل والحرق والسجن ..، هذه هي مفرداته ومن الواضح تمامأ انها ليست مفردات اسلامية فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم قائلأ : «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» فهل هذه هي الرحمة ؟
ويضيف خميني : «لوحدث على سبيل المثال ان حكم بالجلد سبعين جلدة على شخصٍ ما، فان جلده ستين جلدة يعد انتقاصأ للعدالة الالهية »!
ويقول ايضأ : «هل أغلقنا الصحف المأجورة والمجلات الفاسدة وفتشنا رؤوسهم ؟ هل صادرنا الاحزاب الفاسدة وعاقبنا زعماء ها؟ هل نصبنا المشانق في الساحات الرئيسية؟ هل قتلنا كل فاسق (المقصود هنا المعارضة) ؟ لوفعلنا ذلك لما كانت المتاعب التي نواجهها اليوم» –خميني :16-4-1984صحيفة كيهان .
– والسؤال هو هل ان النظام الحاكم في ايران لم يفعل كل ذلك؟ ماهذه الارقام التي تعلنها سجلات الموت شنقأ على الرافعات والاعدام بالرصاص ودفن الاحياء والقتل تحت التعذيب أو (التعزير) كما يسمونه.. اذن؟ وهل ردعهم عنها قانون أو ضمير؟ هل ينكرون اعدام الاطفال واغتصاب الفتيات قبل اعدامهن وسجن النساء سنوات طوال واغتصابهن جماعياً أمام أزواجهن واخوانهن وابنائهن وامام بقية السجينات والسجناء؟ المجموعات السكنية كما يسمونها شاهد موثوق في سجن ايفين وكوهردشت وقزل حصار وبقية السجون التي يعرفونها واقبية (الكوميتات ) وسراديب مقرات الحرس ، والسجون السرية ؟
ويقول السيدرجائي خراساني ، مبعوث ايران الامم المتحدة في كلمة له في كانون الثاني 1985 حول حقوق الانسان في ايران : «نحن لاندعي اننا نراعي مستويات حقوق الانسان لأن ميثاق حقوق الانسان ومحتوياته غير مناسبة لنا لنحكم بها أو نصدر قراراتنا على وفقها ونحن نحث منتقدينا الا ينتقدونا لانتهاكنا ما لا نؤمن به» !!
نعم.. وماذا يطلب الايراني مادام على رأسه الولي الفقية وهوكل شيء وهو الذي يطهره بالقتل، ويعدمه ليرسله الى الجنة مع دعواته بان يذهب الى الجحيم، وسيد رجائي لم يكن كاذباً حين قال لا تنتقدوننا لانتهاكنا مالا نؤمن به لكن الامم المتحدة انتقدتهم وأدانت انتهاكهم لحقوق الانسان 51 مرة.. ولكن هل ردعهم ذلك ؟.. ابداً..فقد قالوها صريحة ..نحن نؤمن بولاية الفقية .. ولانؤمن بحقوق الانسان وبمعنى ادق ان ولاية الفقية هي ضد حقوق الانسان وهل هناك اوضح من هذا اعترافاً؟
تصدير الثورة الاسلامية الى خارج ايران
إن خميني كان يعمل على تصدير الرجعية وإحياء الخلافة العثمانية - ولكن باسمه وكما يروق مزاجه الشرير - ليس فقط كفكرة وغاية وإنما كبرنامج وهدف محدد أدرجه في مختلف فصول الدستور الخاص لنظامه ليضفي له طابعًا قانونيا. فجاء في مقدمة دستور النظام: «نظرًا لمضمون وجوهر الثورة الإسلامية في إيران والتي كانت حركة لانتصار جميع المستضعفين على المستكبرين فإن جمهورية إيران الإسلامية توفر الأرضية وتمهد الطريق لاستمرار هذه الثورة داخل إيران وخارجها خاصة أنها تعمل على توسيع العلاقات الدولية مع الحركات الإسلامية والشعبية الأخرى بهدف تعبيد الطريق إلى تحقيق الأمة العالمية الواحدة وتعزيز مسيرة النضال من أجل إنقاذ الشعوب الفقيرة المضطهدة في العالم كله».
وورد في جانب آخر من مقدمة الدستور بعنوان «الجيش العقائدي»: «إن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا يتوليان فقط حماية الحدود وحراستها وإنما يحملان على عاتقهما رسالة أو مسؤولية عقائدية أيضًا وهي الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع سلطة شريعة الله في العالم». وجاء في كتاب «نظرة إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية » من إصدارات وزارة خارجية النظام:
«المسلمون مجموعة واحدة فيجب عليهم أن يعيشوا تحت خيمة حكومة واحدة ويجب أن تدار كل أرضهم بواسطة حكومة واحدة وتكون لهم سياسة خارجية واحدة ليتحقق الدفاع عن كيان الإسلام وحماية مصالح المسلمين».
العراق هو المرشح الأول لتصدير الثورة إليه
لأسباب محددة للغاية اختار خميني العراق أول بلد لتصدير الثورة إليه ولاتخاذه بوابة لدخول العالمين الإسلامي والعربي. ففي يوم 13 نيسان (أبريل) عام 1980 وفي لقاء له مع خميني طلب منه خليفته آنذاك (منتظري) أن يتولى «قيادة ثورة العراق». وقال منتظري لخميني في هذا اللقاء: «في هذه الأيام يراجعنا إخواننا العراقيون باستمرار ويقولون إننا نتوقع من سماحة الإمام خميني أن يتولى قيادة الثورة العراقية أيضًا كما قاد الثورة الإيرانية وكلّلها بالنصر». فإن وجود الشيعة والمراقد المطهرة لأئمة الشيعة عليهم السلام في العراق وحدود العراق الطويلة مع إيران كان قد جعل العراق مرشحًا مطلوبًا لتصدير الثورة إليه، خاصة أن كون خميني وحاشيته قد عاشوا لمدة 12 عامًا في العراق ضاعف من أطماع خميني في العراق وعزمه على الاعتداء على هذا البلد. ولهذا السبب نصب خميني ومنذ البداية الملا «دعائي» سفيرًا له في العراق وجعل مهمته الرئيسة هي تصدير الإرهاب إلى العراق لأن «دعائي» كان مرافقًا لخميني طيلة إقامة الأخير في النجف الأشرف.
إن قراءة في تصريحات خميني وقادة نظامه حول العراق وقائمة تدخلات نظام خميني المستمرة في شؤون العراق الداخلية خلال عامي 1979 و1980 والتي تسببت في اندلاع الحرب الإيرانية العراقية المدمرة تظهر بوضوح أن خميني كان يهدف توسيع سلطته المقيتة إلى العالمين الإسلامي والعربي بإنشاء حكم صنيع له في العراق.
فبعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية نبذ خميني كل المجاملات فبدأ يطلق الشعار الدجال القائل بـ «فتح القدس عن طريق كربلاء» ليكشف بذلك عن حقيقة نواياه الشريرة وأطماعه التوسعية ومن هذا المنطلق زج جميع إمكانيات البلد المادية والإنسانية في خدمة هذه الحرب الخيانية المدمرة .
ومنذ احتلال بغداد في 9 نيسان 2003 تقوم المخابرات الإيرانية بحملة اغتيالات شملت شرائح مختلفة من الشعب العراقي منهم البعثيين السابقين ومننتسبي الأجهزة الأمنية السابقة والحالية وبعض كبار ضباط الجيش والطيارين وضباط الجنسية والأطباء والكفاءات العلمية كما شملت الحملة أيضا عناصر جيش المهدي وأعضاء هيئة علماء المسلمين وكذلك إطلاق قنابر الهاون بدون توجيه ما يؤدي ذلك إلى سقوطها على الدور السكنية للمواطنين كما تقوم أيضا بزرع العبوات الناسفة على طريق مرور قوات التحالف وتقوم بتفجيرها على المواطنين بعد مرور تلك القوات ولأجل تنفيذ عمليات الاغتيال المذكورة قامت هذه المخابرات بإدخال عناصر الأحزاب والمنظمات الموالية لإيران في دورات خاصة داخل إيران تتمحور مواضيعها حول عملية جمع المعلومات والتفجيرات وعمليات الاغتيالات وأسندت عمليات التخريب والاغتيالات لتلك الأحزاب والمنظمات والتي قامت بدورها بتشكيل مفارز تصفية للقيام بتلك الأعمال حيث قامت بواجبها ولا زالت على أكمل وجه وقد تم تكريم بعض من رؤساء المفارز لتحقيقهم أرقاما كبيرة في عمليات الاغتيالات من قبل رؤساء تلك الأحزاب والمنظمات بسيارات أو ما شابه كمكافئات على قتل العراقيين وأنيطت مسؤولية الاغتيالات أيضا إلى ما يسمى بـ ( لجان العلاقات العامة ) في تلك الأحزاب والمنظمات لهذا الغرض مثل منظمة القصاص العادل في ذي قار ومنظمة ذو الفقار في النجف ورابطة أصحاب الكساء وغيرها وكذلك تقوم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها تلك الأحزاب والمنظمات في بعض المحافظات بعمليات الاغتيالات أيضًا.
بداية نهاية ولاية الفقيه في ايران
ولکنه اليوم وعلى الرغم من أن أعمال العنف الوحشية التي مارستها القوات القمعية ، منها قوات الحرس وميليشيا الباسيج وقوى الأمن الداخلي والمتنكرون بالزي المدني وقوات الحرس الخاص لمكافحة الشغب، لم يسبق لها مثيل، الا أن الارادة الصلبة للشعب من أجل الحرية وسيادة الشعب انتصرت على الرصاص والغاز المسيّل للدموع والهراوات والعصي».
ان صرخات الشبان الايرانيين اليوم التي عمت أجزاء واسعة من العاصمة طهران من شرقها الى غربها ومن جنوبها الى شمالها والمدن الايرانية الأخرى بما فيها اصفهان وشيراز وتبريز ومشهد وكرمانشاه وكرمان ودزفول أثبت للعالم أن نهاية ديكتاتورية ولاية الفقيه قد بدأت وأن ناقوس نعي النظام بدأ يقرع .
نص فتوى خميني
في خصوص إعدام المجاهدين في السجون
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية . والسلام
روح الله الموسوي الخميني
نص الفتوى الصادرة عن خميني بجواز قتل أسير الحرب
من كتاب «استفتاءات من الإمام خميني» الصادر في طهران
من قبل المؤسسات التابعة للنظام
استفتاءات من سماحة الإمام خميني دام ظله
حول «الحرب والجهاد»
مع آخر الاستفتاءات من الإمام خميني
لمناسبة أسبوع الحرب المفروضة
«سنقف ونصمد بكل قوة حتى إن دامت الحرب لمدة 20 سنة» (الإمام خميني)
س- إذا لم يكن يمكن نقل جرحى العدو إلى خلف الجبهة وأصبح تركهم في الموقع قد يتسبب في استردادهم من قبل العدو هل يجوز قتل هؤلاء الجرحى؟ كما هل يجوز قتل الأسير الذي شن العدو هجومًا لاسترداده؟
ج – بسمه تعالي، يجوز قتل الأسير مادام مركز ومعقل العدو باقيًا بحيث قد يعيد تعبئته للعمل ضد الإسلام والمسلمين.
صورة الأمر الصادر عن «الادعاء العام للثورة» إلى «المدعين العامين للثورة» في المحافظات والمدن والأقضية بأن يقدموا على سحب دماء السجناء
الادعاء العام للثورة التاريخ: 2 تشرين الأول 1981
في جمهورية إيران الإسلامية الرقم: 3250
من الادعاء العام للثورة في جمهورية إيران الإسلامية
إلى جميع المدعين العامين للثورة في المحافظات والمدن والأقضية
وفق إعلام وطلب قوات الحرس، فعند ما يصاب إخواننا الحرس خلال المواجهات في الشوارع وفي جبهات الحرب بجروح ويتم نقلهم إلى المستشفيات وهم بحاجة ماسة إلى الدم لاحتمال وفاتهم في حالة عدم إمكانية توفير الدم لهم بشكل عاجل، فلذلك ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تفضلوا بإصدار الأوامر سريًا بأن يتم سحب دماء أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام ويجب إعدامهم فورًا قبل تنفيذ الحكم بحقهم وذلك على أيدي العاملين في الصحة والموثوق بهم على أن يقوموا بنقل دماء المحكوم عليهم بالإعدام إلى أواني خاصة بواسطة حقنات وتسليمها إلى أقرب مصحة أو مصرف الدم في الموقع ليتم استخدامها في أول حالة طارئة لإنقاذ حياة الإخوان الحرس المصابين.
من الجدير بالذكر أنه ولغرض ضمان عدم وجود مشكلة شرعية تعترض هذه العملية تم الاستفتاء حول طبيعة هذه العملية وكيفيتها من فخامة الولي الفقيه الإمام خميني زعيم ومؤسس الجمهورية الإسلامية مد ظله العالي، فأفتى بعدم وجود مشكلة شرعية في هذا المجال.
المدعي العام للثورة في جمهورية إيران الإسلامية
الفتاوى والقوانين اللااسلامية واللاانسانية
أو قوانين ابادة النسل من قبل خميني
تعد كلمة خميني التي ألقاها في 25 حزيران 1980 و أعلن فيها أن المجاهدين ”هم أسوأ من الكفار“ فتوى بتكفير المجاهدين وأصبح بمثابة توجيه وأمر ليس لافراد الحرس والبلطجيين فحسب وإنما لجهاز القضاء وحكام الشرع في عموم إيران أيضًا لممارسة أبشع أساليب القمع ضد المجاهدين. ورداً على شكوى أحد أنصار منظمة مجاهدي خلق في حزيران 1980 كتب الملا علامة رئيس محكمة الثورة في مدينة بم جنوبي إيران : «وبناء على فتوى الإمام الخميني فان المجاهدين أسوأ من الكفار ولا يحق لهم الحياة» (جريدة مجاهد – 30 كانون الأول 1980).
ووصف علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للنظام سياسة النظام تجاه المجاهدين كالآتي: «حسب الأوامر الالهية هناك 4 أحكام لازمة التنفيذ: 1- يُقتَلون 2- يُشنَقون 3- تُبتَر أيديهم وأقدامهم 4- تُعزَلون عن المجتمع .. لو اعتقلنا 200 منهم وأعدمناهم في بداية الثورة لما ازداد عددهم». (صحيفة اطلاعات 3 ايلول 1981)
وبعد مرور عقد أشار محمد يزدي رئيس السلطة القضائية آنذاك الى الأمر الصادر من خميني بارتكاب مجزرة بحق المجاهدين وأنصارهم حيث قال: ان الأمر القضائي المكتوب خطياً أدان منظمة مجاهدي خلق وتنظيمها وليس أفرادها. لذلك لم يكن هناك أية حدود لاعتبار هؤلاء الأفراد محاربين لله ومفسدين في الأرض وتنفيذ الاعدام بحقهم». (صحيفة اطلاعات 30 أيار 1990)
ان هكذا «عقوبة جماعية» ضد أتباع منظمة سياسية يعترف مسؤولو النظام بأن عدد أعضاء وأنصارها يبلغ ملايين الاشخاص في عموم البلاد، هو اجراء فاشي لا يمكن توصيفه الا ابادة للنسل.
وفي صيف 1988 أصدر خميني فتوى يتم بموجبها تصفية جميع المجاهدين جسدياً وبالتالي قتل 30 ألفاً من السجناء السياسيين في غضون عدة شهور في مجزرة جماعية. وتم نشر الفتوى لاحقاً بكاملها من قبل خليفة خميني السابق آية الله حسين علي المنتظري. ان هذه الفتوى تعد وثيقة تاريخية مهمة تثبت قبل كل شيىء بأن «ولاية الفقيه» التي يدعو اليها خميني في نهاية المطاف ليس لديها رداً لمعارضيها سوى تصفيتها جسدياً. وفيما يلي نص فتوى خميني:
« بما أن المنافقين (المجاهدين) الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وارتدوا باقرار قادتهم عن الإسلام ... وعلى ضوء ارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها لنا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون الذين مازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين (لله) ويحكم عليهم بالإعدام .. الرأفة تجاه المحاربين سذاجة .ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للشك فيها في النظام الإسلامي. أتمنى أن تكسبوا رضا الله بغضبكم وحقدكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون مسؤولية تشخيص الحالة أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان الشك في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية – والسلام – روح الله الموسوي الخميني». (ذكريات المنتظري صفحه 520)
عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس السلطة القضائية آنذاك استفسر عقب اصدار هذه الفتوى عن بعض مما ورد في الحكم عبر احمد نجل خميني متسائلاً هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفذ الحكم بحقهم بعد؟ أم يشمل حتى الذين لم يحاكموا بعد أو حكم عليهم بالسجن لمدد قصيرة؟ وكانت اجابة خميني مدهشة:
« بسمه تعالى- في جميع الحالات المذكورة أعلاه وبصرف النظر عن الملف فأي شخص كان يصر على تعاطفه مع المنافقين (مجاهدي خلق) ليحكم عليه بالإعدام ... أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه القضايا اتخذوا الاسلوب الذي ينفذ الحكم في أسرع وقت». (ذكريات سماحة المنتظري صفحه 520)
وكتبت صحيفة صانداي تايمز 4 شباط/ فبراير 2001 في مقال تحت عنوان «فتوى خميني أدت الى مجزرة 30 ألف شخص في ايران»: «السجناء بمن فيهم صبايا تبلغ أعمارهم 13 عاماً يتم شنقهم بواسطة جرالأثقال على شكل مجموعات مكونة من 6 أشخاص. ونفذت الاعدامات في اطار تصفية جسدية بشعة في غضون شهرين في كافة السجون الايرانية وبأمر مباشر من آية الله الخميني. وتم الكشف عن هذه الجرائم في كتاب كتبه الخليفة السابق لخميني. وقتل أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988. وجاءت تفاصيل هذه العملية البشعة في كتاب مذكرات آية الله حسين علي المنتظري أحد مؤسسي النظام الاسلامي. والنموذج الأكثر اثارة للدهشة في الرسائل والوثائق في هذا الكتاب ما يتعلق بفتوى خميني الذي أصدر قتل جميع المجاهدين...
وطبقاً لشهادة بعض مسؤولي السجن منهم كمال افخمي اردكاني الذي كان يعمل سابقاً في سجن ايفين وتم ارسال افاداته الى مقرري حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فان السجناء كانوا يصطفون في قاعة بأبعاد 14 في 5 متراً في المكتب المركزي للسجن ثم يوجه لهم سؤال واحد: ما هو انتمائكم السياسي؟ اذا كان الجواب : المجاهدين فمباشرة كانوا ينقلون الى موقف السيارات الواقع خلف المبنى ويتم اعدامهم شنقاً. هناك الكثير ممن كانوا في مجلس الحكم في مجزرة عام 1988 هم الآن في السلطة منهم الرئيس الحالي محمد خاتمي الذي كان آنذاك مسؤولاً في شؤون العقيدة والثقافة».
وفي اطار سياسة ”التصفية الجسدية“ للمعارضين طيلة العقدين الاخيرين فان حوالي 120 ألفاً من أعضاء وأنصار المجاهدين أعدموا على أيدي النظام الايراني حيث تم الكشف عن أسماء ومواصفات أكثر من 25 ألفاً من المعدومين.
القمع المطلق
منذ بداية عام 1981 كان قد أصبح واضحاً أن الهجمات الواسعة ضد المجاهدين بلغت أعلى حدها وأخذت تزداد جديتها. وبالنتيجة نظم المجاهدون في 24 نيسان / ابريل 1981 مظاهرة احتجاجية ضد قتل أنصارها وأعضائها شارك فيها 150 ألفاً من أهالي طهران. وفي 7 أيار/ مايو 1981 نظمت مظاهرة أخرى شارك فيها 150 ألفاً من أمهات أنصار وأعضاء المجاهدين الذين كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو كانوا معتقلين في السجون الايرانية. وشاركت نصيرات المجاهدين بصورة عامة في هذه المظاهرة وكان هدف هذه المظاهرة السلمية تشجيع النظام على وقف أعمال العنف واعطاء أدنى حقوق الشعب الانسانية أي الديمقراطية والحرية وهما مطلبان كان المواطنون الايرانيون يطمحون اليهما غير أنه ومع الأسف لم تأخذ هذه المطالب السلمية تجاوباً.
ثم وفي 20 حزيران 1981وصل المجاهدون والشعب الايراني في نضالهم للديمقراطية والحرية الى نقطة تحول حيث نظم المجاهدون في طهران مظاهرة شارك فيها 500 ألف من أبناء الشعب الايراني ليحتجوا على أعمال الكبت المفروضة عليهم من قبل النظام. وقمعت هذه المظاهرة السلمية بشكل غير مسبوق بعدما تخضبت بالدماء من قبل النظام الحاكم في ايران. وكان خميني قد عقد العزم على أن يقضي على المجاهدين ذات مرة وللأبد لأن شعبية المجاهدين والتهديد الذي يشعر به بدأت تتصاعد وتنمو.
أمر خميني لأفراد حرسه بفتح النيران على التظاهرة السملية وبالتالي سقط المئات بين قتيل وجريح. وباشر مسؤولو النظام في اليوم التالي اعدام مئات المعتقلين كما ازدادت حالات الاعدام في الايام اللاحقة. وكان معظم المعدومين وبينهم 12 فتاة وقبل أن يتم كشف هويتهم تم اعدامهم بشكل فوري. وفي 24 حزيران 1981 نشرت صحيفة اطلاعات صور 12 فتية كن أعدمن بشكل جماعي موضحة أن هذه الصور تتعلق بفتيات لم تكشف أسماؤهن قبل الاعدام ودعت الصحيفة أولياء الفتيات بمراجعة المراجع لاستلام جثث الفتيات المعدومات.
ان الغضب المفرط للنظام رداً على المظاهرات السلمية الضخمة في 20 حزيران 1981 كان بوضوح منعطفاً سياسياً في ايران لأنه لم يعد يبقى امكانية معارضة النظام بشكل سلمي. وأمام مثل هذا القمع لم يكن أمام المعارضة الديمقراطية منها المجاهدون أي خيار سوى اللجوء الى المقاومة الكاملة ضد النظام.
وكتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها تحت عنوان : «ايران: انتهاك حقوق الانسان» : «مع أن احصائية العفو الدولية حول الاعدامات ليست كاملة اطلاقاً غير أن العفو الدولية سجلت 2444 حالة اعدام طيلة فترة 6 أشهر بين تموز و كانون الأول 1981». (راجعوا صفحة 42 لهذا التقرير. وتذكر صفحة 43 للتقرير أن : «في مطلع 1980 جمعت العفو الدولية معلومات تفصيلية بخصوص الاعدامات الجماعية وسجلت حالات لأشخاص أعمارهم دون 18 عاماً أعدموا لاسباب سياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية .. كما تلقت العفو الدولية تقارير عن شبان صغار السن بعضهم بلغت أعمارهم 11 عاماً اعدموا طيلة الاعوام 1981 – 1982 الى جانب تقارير أخرى تشير الى اعدام نساء حوامل».
وكتبت مكتبة الكونغرس الامريكي في «تاريخ ايران» حول «عصر الرعب» في مطلع 1980 تقول: « أصبحت الاعدامات سهلة من خلال اصدار المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ ايلول / سبتمبر 1981 تعميماً أجاز صدور أحكام الاعدام لمحاكم الثورة ضد ”الأعضاء النشطين“ للمجموعات الفدائية بحيث أصبح صدور 50 حكماً بالاعدام لليوم الواحد سياقاً ثابتاً كما كان في بعض الايام تصدر أحكام الاعدام لأكثر من 100 شخص».
لقد أعدم النظام الحاكم في ايران طيلة العقدين الماضيين 120 ألفاً من معارضيه وزج مئات الآلاف الى السجون وتفنّن بأكثر من 170 صنفاً من أعمال التعذيب الجسدية والنفسية ضدهم في سجونه.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
