مشروع المجلس الوطني للمقاومة حول علاقة الحكومة المؤقتة
لجمهورية ايران الديمقراطية الاسلامية بالدين والمذهب
ـ ايمانًا منه بمبدأ السيادة الوطنية الذي لا يتحقق الا من خلال التعبير الحر عن ارادة المواطنين، ونظرًا لعزمه الاكيد على الاطاحة بنظام خميني القائم على الاستبداد والرجعية المتسترين بالدين،
وايمانًا منه بحق التصويت لعموم الشعب كأساس لشرعية الجهاز الحكومي المستقبلي للبلاد،
وتأكيدًا منه على الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلى «الغاء الامتيازات القائمة على الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد». واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم·
ـ و بتأكيده على منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا كما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شكل من أشكال تفتيش العقيدة، و هي الحريات الضرورية للحفاظ على كرامة الانسان وقيمته،
وبالتأكيد على أن المجلس بما يكنه من احترام لكافة الاديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين او مذهب فلذا انه يرفض كافة أشكال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الاديان والمذاهب التي تختلف عنا.
ـ تحدد علاقة «الحكومة الموقتة» لجمهورية ايران الاسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار «برنامج الحكومة الموقتة» والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلك كما هو محدد أدناه:
1- تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد».
2- يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية او عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الاماكن العائدة اليها.
3- صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها.
و علاوة على الغاء قوانين وأحكام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاانساني وبعد حل ما يسمى بمحاكم الثورة ومكاتب المدعين العامين وكذلك المحاكم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحكومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية كافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاكمات ستجرى ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحكام القانون.
4- منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما كانت الذريعة، من جانب الهيئات الحكومية والمنشآت العامة المنتسبة للحكومة.5- هذا المشروع المكون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12 - تشرين الثاني- 1985.
لجمهورية ايران الديمقراطية الاسلامية بالدين والمذهب
ـ ايمانًا منه بمبدأ السيادة الوطنية الذي لا يتحقق الا من خلال التعبير الحر عن ارادة المواطنين، ونظرًا لعزمه الاكيد على الاطاحة بنظام خميني القائم على الاستبداد والرجعية المتسترين بالدين،
وايمانًا منه بحق التصويت لعموم الشعب كأساس لشرعية الجهاز الحكومي المستقبلي للبلاد،
وتأكيدًا منه على الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلى «الغاء الامتيازات القائمة على الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد». واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم·
ـ و بتأكيده على منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا كما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شكل من أشكال تفتيش العقيدة، و هي الحريات الضرورية للحفاظ على كرامة الانسان وقيمته،
وبالتأكيد على أن المجلس بما يكنه من احترام لكافة الاديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين او مذهب فلذا انه يرفض كافة أشكال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الاديان والمذاهب التي تختلف عنا.
ـ تحدد علاقة «الحكومة الموقتة» لجمهورية ايران الاسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار «برنامج الحكومة الموقتة» والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلك كما هو محدد أدناه:
1- تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد».
2- يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية او عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الاماكن العائدة اليها.
3- صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها.
و علاوة على الغاء قوانين وأحكام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاانساني وبعد حل ما يسمى بمحاكم الثورة ومكاتب المدعين العامين وكذلك المحاكم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحكومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية كافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاكمات ستجرى ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحكام القانون.
4- منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما كانت الذريعة، من جانب الهيئات الحكومية والمنشآت العامة المنتسبة للحكومة.5- هذا المشروع المكون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12 - تشرين الثاني- 1985.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق