الاثنين، 1 فبراير 2010

السفاحين فى ايران . رساله لمناصره لاجئى مخيم أشرف



كثف نظام الملالي الحاكم في ايران حملة الإعدامات لاسيما ذوي سكان مخيم أشرف و مؤيدي المجاهدين خوفاً من اتساع نطاق الانتفاضة العارمة للشعب الايراني في شهر شباط/فبراير بهدف خلق مزيد من أجواء الرعب والخوف.
وقد اعدم 18 سجيناً شنقًا بعد انتفاضة عاشوراء في مختلف المدن الايرانية وفي 28 يناير/كانون الثاني الحالي اعدموا الجلادون المجرمون السجينين بتهمة «تنظيم مظاهرات احتجاجية» والضلوع في «اعمال الشغب الأخيرة» وهما محمدرضا زماني وآرش رحماني بور وفي شأن متصل قال وكيل وزارة مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران: «تم اعتقال أكثر من 20 عضوًا في مجاهدي خلق ساهموا في تنظيم الاضطرابات الأخيرة وهم أدينوا بالمحاربة».
وكان المدعو إبراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قد صرح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي «ان مجاهدي خلق مجموعة منظمة» و«اي شخص تعاون مع منظمة مجاهدي خلق بطريقة أو أخرى.. تنطبق عليه تهمة المحاربة» وأكد أنه حتى استخدام العصي والحجارة يعتبر «محاربة» ويستحق عقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الأول/ديسمبر 2009).
ندعوكم بتوجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة والمفوضية العليا في الامم المتحدة لحقوق الانسان
والجهات الدولية المختصة لاتخاذ خطوة عاجلة لمنع النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة لاسيما عوائل ومؤيدي مجاهدي خلق الايرانية.
ستجدون طيآ بعض البيانات والمواقف لاطلاعكم.
ارجو ارسال الرسالة الى عناوين التالية و نسخه منها الي:
الامين العام للامم المتحدة sgcentral@un.org
kimis@un.org

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان registry@ohchr.org




مع الود والاحترام
---------------------
مجاهدي خلق الايرانية - اشرف
-----------------------------------


اعتقال أفراد من عوائل مجاهدي أشرف
وإصدار أحكام بالسجن عليهم لمدد طويلة

فزعًا من تصاعد الانتفاضة العارمة وكونها قد ضربت جذورها في المجتمع الإيراني بات نظام الملالي الحاكم في إيران يكثف الضغوط على عوائل المجاهدين في أشرف واعتقل عدداً كبيرًا من أفرادها. بحيث اعتقل في الآونة الأخيرة ثلاثة من ذوي سكان أشرف وهم علي اصغر نبوي ورضا قلي زاده و حنيف حسين دوست. كما إن ثلاثة من المعتقلين السابقين وهم سيد ضياء نبوي ومنيرة ربيعي وحسن ترلاني صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة. وعلي اصغر نبوي البالغ من العمر 25 عاماً هو من أهالي مدينة قائم شهر اعتقل يوم 7 كانون الثاني ليس إلا بسبب وجود أقارب له في أشرف. أما رضا قلي زاده فهو زوج شقيقة علي اصغر هو الآخر اعتقل في الثامن من كانون الثاني. يذكر أن 5 من أفراد هذه العائلة وهم السيدات طيبة وعاطفة و فاطمة نبوي والسيدان جلال وعلي رضا نبوي هم مسجونون في طهران وكرج وسمنان. وحنيف حسين دوست اعتقل في السابع عشر من كانون الثاني بسبب وجود والدتها وأخوال له في أشرف. انه يبلغ من العمر 28 عاماً ومتزوج وله طفل بعمر عامين. والمهندسة منيرة ربيعي (32 عاماً) هي بنت خالة حنيف كانت قد اعتقلت يوم 7 من تشرين الأول الماضي للسبب نفسه وهي نزيلة القفص 350 قسم النساء في سجن إيفين وحكم عليها بالسجن لمدة 5 أعوام. والسيد ضياء نبوي حكم عليه في 12 كانون الثاني بالسجن لمدة 15 عاماً والجلد 74 جلدة بتهمة عقد الاجتماع والتواطؤ من أجل الإخلال في الأمن الوطني والدعاية ضد النظام والإخلال في النظام العام وتشويش الأذهان العامة والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأما السيد حسن ترلاني حكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام لتهم مماثلة. انه طالب جامعي بالغ من العمر 23 عاماً وتم نفيه من القفص رقم 350 في سجن إيفين إلى قفص السجناء الجنائيين في السجن المركزي بمدينةكرمان. يذكر أن حسن ترلاني الذي يقضي في السجن منذ عامين هو حفيد المجاهد الشهيد حسن علي صفايي من التجار الحسن الصيت الذي أعدم في عام 1981 بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
23 كانون الثاني (يناير) 2010



منظمة العفو الدولية تندد بإعدام المحتجين ضد النظام الإيراني
نددت منظمة العفو الدولية بإعدام المحتجين ضد النظام الإيراني. وكتبت العفو الدولية تقول: محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور اُتهما بالمحاربة وترويج الدعاية ضد النظام والتآمر لتوجيه ضربة للنظام وصدر حكم الاعدام عليهما في محاكمات جائرة. انهما أول أشخاص يُعدَمان فيما يتعلق بالمواجهات التي تلت الانتخابات ومازالت متواصلة. وقالت حسيبة حاج صحرارويي مساعد العفو الدولية في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا: هذه الاعدامات الرهيبة تؤكد أن المسؤولين في ايران يمارسون أي عمل لقمع الاحتجاجات السلمية التي تواصلت منذ الانتخابات. وأضافت: هؤلاء الافراد صدرت عليهم أحكام جائرة واُعدموا ظلمًا وأن الاعترافات اُنتزعت منهم تحت الضغط. وتابعت تقول: قلقنا هو أن يكون اعدام هذين الشخصين بدء موجة من الاعدامات لأشخاص أدينوا بِتُهم مجهولة. وقالت محامية آرش رحماني بور ان موكلها لم يشارك إطلاقا في الاحتجاجات بعد الانتخابات وانتزعت منه اعترافات في محاكمة صورية بعد إرهاب عائلته.
كما أكدت منظمة العفو الدولية انه وبخلاف القانون لم يتم إبلاغ محامي هؤلاء بأن موكليهم قد أعدموا.. و في اشارة الى التظاهرات التي من المرجح اندلاعها في 11 شباط المقبل كتبت منظمة العفو الدولية تقول: حسب المصادر الرسمية قُتل أكثر من 40 شخصًا خلال التظاهرات التي تلت الانتخابات الا أن عدد الضحايا أكثر بكثير من ذلك.. وحُكم على ما لا يقل عن 11 شخصاً بالاعدام كما اُعتقل أكثر من خمسة آلاف تعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة وسُجنوا بعد محاكمات جائرة.
هذا وأصدرت منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا ومنظمة العفو الدولية فرع ايطاليا بيانات نددت بالاعدامات الهمجية في ايران.




النظام الإيراني يلجأ إلى الإعدام عشية انتفاضات شباط القادم

· إعدام سجين في مرأى المواطنين المذعورين بمدينة اصفهان الإيرانية
· إعدام 16 سجيناً شنقًا بعد انتفاضة عاشوراء

كثف نظام الملالي الحاكم في ايران حملة الإعدامات خوفاً من اتساع نطاق الانتفاضة العارمة للشعب الايراني في شهر شباط/فبراير القادم بهدف خلق مزيد من أجواء الرعب والخوف.
هذا وفي يوم 27يناير/كانون الثاني الجاري اعدم سجين يدعى «جمشيد هاديان» البالغ من العمر 51 عاماً شنقاً امام مبنى محكمة «الثورة» في نظام الملالي الحاكمين في إيران وفي مرأى المواطنين المذعورين بمدينة اصفهان (وسط ايران). وكانت قد وجهت إليه تهمة قتل النائب المجرم للمدعي العام في مدينة اصفهان في يوم 16 آذار/مارس 2009 بإطلاق الرصاص عليه.
وفي يوم 23 يناير/كانون الثاني الحالي اعدم سجين يدعى «خدا يار رحمت زهي شهنوازي» البالغ من العمر 35 عاماً شنقاً في مدينة «زاهدان» (شرقي ايران) وهو من اهل السنة وكان قد قضى 4 سنوات في السجن بعد أن تم اعتقاله إثر وقوع انفجار إمام منزله.
هذا وأعدم سجين يوم 22يناير/كانون الثاني الجاري شنقاً في مدينة «اردبيل» (شمال غربي ايران) بعد أن كان قيد السجن لمدة عامين.
وفي يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي اعدم سجين يدعى «رحيم محمدي» في مدينة «تبريز» (شمال شرقي ايران) من دون اطلاع محاميه وعائلته على ذلك.
كما أعدم شاب من قومية البلوش يدعى «الله نظر شهابي» البالغ من العمر 26 عاماً شنقاً في مدينة «خاش» (جنوب شرقي ايران).
كما إن إعدام سجين سياسي كردي يدعى «اردشير كشاورز» البالغ من العمر 35 عاماً في سجن «كوهر دشت» بمدينة «كرج» في يوم 4 يناير/كانون الثاني الحالي بتهمة قتل احد من قوات الأمن الداخلي في مدينة «كرمانشاه» (غربي ايران) وإعدام 3 سجناء في سجن «خورين» بمدينة «ورامين» في يوم 4يناير/كانون الثاني الحالي وإعدام سجين سياسي كردي يدعى «فصيح ياسمني» البالغ من العمر 28 عاماً في سجن مدينة «خوي» بعد أن كان قيد السجن لمدة حوالي عامين وإعدام 6 سجناء في يوم 9يناير/كانون الثاني الحالي في السجن المركزي بمدينة اصفهان, من الإعدامات الإجرامية التي نفذها النظام بعد انتفاضة الشعب الإيراني البطولية في يوم عاشوراء.
إن نظام الملالي الحاكم في ايران وباللجوء إلى نصب المشانق في مختلف المدن الايرانية يحاول يائساً أن يوقف مدّ الانتفاضة البطولية للمواطنين والشباب الغيارى الذين قد استهدفوا النظام برمته بشعاري «الموت لخامنئي» و«ليسقط مبدأ ولاية الفقيه».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
28 كانون الثاني (يناير) 2010



أمين مجلس صيانة الدستور في النظام الإيراني
يدعو إلى مزيد من الإعدامات

أكد أمين مجلس صيانة الدستور في نظام الملالي الحاكم في ايران ومن رموز زمرة خامنئي الملا أحمد جنتي في خطبة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران يوم أمس الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) ضرورة حفظ «ولاية الفقيه» مشيراً الى الانتفاضة العارمة للشعب الايراني قائلاً: «يجب عدم إبداء الرحمة للمشاغبين والمفسدين في الأرض وأولئك الذين يعملون على تحطيم أسس النظام وأعداء الثورة الذين يريدون اسقاط النظام ولم يعد هناك مبرر للرأفة هذه الأيام, بل حان الوقت للفظاظة».
وفي الوقت الذي كان عاجزًا عن التستر على خوفه من انتفاضة الشعب في ذكرى الثورة الإيرانية ضد الشاه يوم 11شباط القادم خاطب جنتي رئيس السلطة القضائية في النظام قائلاً: «كما أعدمتم اثنين من المحاربين بشكل سريع جداً, نفذوا ذلك على الآخرين أيضًا.. إذا لم يتم التصدي لمثيري الشغب بشكل قوي وحاسم، فان ذلك سيؤدي إلى مستقبل أسوأ». و بهدف تبرير جرائم النظام اللاإنسانية قال بكل دجل: «إن الله تعالى يقول: ” لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً، مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ”». وأضاف يقول: «إننا أبدينا الضعف حتى الآن مما أدى إلى وقوع حادث عاشوراء وإذا أبدينا مزيدًا من الضعف من الآن فصاعدًا فسوف نواجه مشاكل، إذن علينا الوقوف بوجههم» (وكالات الأنباء الحكومية الإيرانية – 29 كانون الثاني – يناير 2010).
وفي الوقت نفسه أعرب الملا «حسني» ممثل خامنئي في مدينة أورمية (مركز محافظة أذربيجان الغربية – غربي إيران) في خطبة صلاة الجمعة يوم أمس الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) في المدينة المذكورة عن فرحته وسروره من إعدام السجينين السياسيين وأحكام الإعدام بحق آخرين، قائلاً: «من أجل إيقاف الاضطرابات وأعمال الشغب يجب وضع جثث المعدومين في شوارع طهران في المرأى العام». وأضاف يقول: «يجب قلع اللسان الذي يهتف بالجمهورية الإيرانية بدلاً بالجمهورية الإسلامية».
إن المقاومة الإيرانية تحذر من مواصلة القتل الوحشي والبشع للسجناء السياسيين والمعتقلين خلال الانتفاضة في إيران وتناشد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان اتخاذ خطوة عاجلة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في سجون الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مطالبة باتخاذ قرارات ملزمة بما فيها اشتراط الاستمرار في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع نظام الملالي الحاكم في إيران بإنهاء عمليات التعذيب والإعدام والانتهاك الصارخ المنتظم لحقوق الإنسان في إيران.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
30 كانون الثاني (يناير) 2010




شنق سجينين سياسيين بعد صدور أحكام الإعدام بحق 11 من السجناء السياسيين
الرئيسة مريم رجوي: الانتفاضة الشجاعة للشعب الإيراني ستتواصل رغم هذه الجرائم البشعة
حتى الإطاحة بنظام الملالي برمته

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية صدور احكام الإعدام بحق 11 سجينًا سياسيًا وتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم بشكل وحشي بتهمة «المحاربة» المختلقة من قبل الملالي الحاكمين في إيران، بأنهما تصعيد نوعي للوحشية والهمجية من قبل النظام الظلامي الحاكم في إيران ودليل على ضعف النظام وعجزه أمام الإنتفاضة العارمة للشعب الإيراني. وقالت إن اللجوء إلى مثل هذه الجرائم يضاعف عزيمة الشعب الإيراني على تغيير الدكتاتورية الدينية، ان الشعب والشبان في ايران سيواصلون دون شك انتفاضتهم الباسلة حتى الإطاحة بنظام ولاية الفقيه اللئيم برمته واقرار الحرية والديموقراطية في ايران.
واعدم الجلادون المجرمون السجينين بتهمة «تنظيم مظاهرات احتجاجية» والضلوع في «اعمال الشغب الأخيرة» فيما كانا قد اعتقلا قبل شهور من اندلاع الانتفاضة وكانا قيد السجن طيلة فترة الانتفاضة الأخيرة تمامًا.
وفي شأن متصل قال وكيل وزارة مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران أمس: «تم اعتقال أكثر من 20 عضوًا في مجاهدي خلق ساهموا في تنظيم الاضطرابات الأخيرة وهم أدينوا بالمحاربة».
وكان المدعو إبراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قد صرح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي «ان مجاهدي خلق مجموعة منظمة» و«اي شخص تعاون مع منظمة مجاهدي خلق بطريقة أو أخرى.. تنطبق عليه تهمة المحاربة» وأكد أنه حتى استخدام العصي والحجارة يعتبر «محاربة» ويستحق عقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الأول/ديسمبر 2009).
وناشدت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات الدولية المختصة اتخاذ خطوة عاجلة لمنع النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة مؤكدة أن لامبالاة المجتمع الدولي حيال هذا النظام الدموي من شأنه ان يشجعه على الايغال في المجزرة والجريمة.
وطالبت الرئيسة مريم رجوي بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي ضد انتفاضة الشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بهدف اتخاذ قرارات ملزمة منها مقاضاة رموز نظام الملالي الحاكم في إيران والمسؤولين عن القمع والمجازر والتعذيب قائلة ان اشتراط الاستمرار في العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بالتحسين الكامل لواقع حقوق الإنسان هو الحد الأدنى لما ينتظره الشعب الإيراني من المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق