نص مشروع قرار 120 من نواب الكونغرس الأمريكي
12/18/2009
مشروع قرار رقم 704 في الكونغرس
الدورة الأولى في الكونغرس 111
إدانة أعمال العنف الجارية من قبل القوات الأمنية العراقية ضد مواطني مخيم أشرف بالعراق
السيد فيلنر قدم مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس
إدانة أعمال العنف الجارية من قبل القوات الأمنية العراقية ضد مواطني مخيم أشرف بالعراق
- بما أن القوات العراقية والشرطة نفذت في 28 تموز الماضي هجوماً عنيفاً ضد أشرف حيث يسكن مواطنوه منذ سنوات في العراق،
- وبما أن القوات العراقية أطلقت النار على سكان أشرف،
- وبما أن بيان سفارة الولايات المتحدة لنقل المسؤولية الأمنية عن مخيم أشرف بتاريخ 28 كانون ا لأول (ديسمبر) 2008 يؤكد أن «الحكومة العراقية قدمت للحكومة الأمريكية ضمانات خطية للتعامل الإنساني مع مواطني مخيم أشرف حسب الدستور العراقي والقوانين والتعهدات الدولية»، لذلك تقرر أن يقوم الكونغرس الأمريكي:
1- بإدانة أعمال العنف من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف.
2- يطالب الحكومة العراقية بتنفيذ تعهداتها للولايات المتحدة الأمريكية وتطميناتها بمعاملة سكان أشرف معاملة حسنة والتجنب من إعادتهم الغير طوعية إلى إيران.
يطالب الرئيس الأمريكي باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لدعم التعهدات التي تتحملها الولايات المتحدة طبقاً للقوانين الدولية والمعاهدات الملزمة للاطمئنان على السلامة الجسمية وحماية سكان أشرف من المعاملة الغير الإنسانية والطرد غير الطوعي من قبل القوات الأمنية العراقية.
رسالة نائب رئيس البرلمان الأوربي إلى المالكي
البرلمان الأوربي، بروكسل، بلجيكا
نائب الرئيس
2 ديسمبر/كانون الأول 2009
دولة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي،
بغداد
جمهورية العراق
رئيس الوزراء العراقي المحترم،
إني بصفتي نائب رئيس البرلمان الأوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (آي إس جي) والتي تضم 2,000 عضو في البرلمان على ضفتي الأطلسي، أكتب إلى سيادتك هذه الرسالة لإبداء احتجاجي القوي ضدّ قمع سكان مخيم أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وخاصة إثر القرار الصادر عن المحكمة الإسبانية لبدء التحقيق حول قتل سكّان في أشرف خلال يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي من قبل القوات العراقية أود أن أحذّرك من أن الاستمرار في هذا النوع من السلوك الذي ينتهك القوانين والمعايير الدولية بوضوح تام ودون أي شك له تأثير سلبي جاد على السياسات الدولية خاصة سياسات الاتحاد الأوربي في ما يتعلق بالعراق.
إن فرض الحصار اللا إنساني والعقوبات اللا إنسانية على سكّان أشرف بما في ذلك المنع التام للأطباء والدواء والوقود من دخول المخيم وعرقلة توريد المواد الغذائية والحاجات الضرورية الأخرى بالأضافة إلى منع عوائل سكّان أشرف ومحاميهم ونشطاء حقوق الإنسان أعضاء البرلمان من دخول أشرف، يؤكد كله أن حكومتكم بعيدة كل البعد عن عراق ديمقراطي مستقل هو رغبة الأغلبية العظمى للشعب العراقي.
إن فرض حصار طبي ودوائي على سكان أشرف يأتي في وقت يكون فيه جرحى الهجوم الوحشي القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم «أشرف» يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي بحاجة ماسة إلى عناية ومعالجة طبية. وقد أسفر ذلك الهجوم عن مقتل 11 من سكان المخيم وإصابة 130 منهم بالعوق وجرح 370 آخرين.
إن هذه الأعمال لم يسبق لها مثيل حتى في مناطق الحرب أو المناطق المحتلة كما تخالف وتناقض بوضوح المقاييس الدولية بالإضافة إلى التقاليد والشيم العربية وتعليمات الأديان الإبراهيمية الكبرى من ضمنها الإسلام، وكذلك يستنكرها جميع أبناء الشعب العراقي. هذا وإن العشرات من الوفود الأوروبية ومنها الخمسة من الاتحاد الأوربي زارت أشرف خلال المدة بين عامي 2003 و 2008 وأنا ترأّست الوفد الأخير شخصيًا إلى العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2008 وزرت أشرف واجتمعت بمئات من سكانه وبالمسؤولين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هناك في المخيم وكذلك بالعديد من الشخصيات العراقية وتحدثت معهم وجاهًا وعن كثب.
إننا لا نشك إطلاقًا في كون مجاهدي أشرف يؤمنون إيمانًا راسخًا وعميقًا بالمبادئ الديمقراطية وفي الصداقة بينهم وبين الشعب العراقي ودفاعهم عن عراق ديمقراطي مستقل، ونقول لسيادتك باحترام إن جميع التهم والافتراءات التي توجهها سيادتك حينًا بعد آخر إلى سكان أشرف تهم وافتراءات باطلة تمامًا ولا أساس لها من الصحة إطلاقًا وإنما توجه بدوافع وأهداف سياسية، ولهذا السبب لا تجيب سيادتك إطلاقًا دعوات ونداءات سكّان أشرف ومحاميهم واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي في أوربا وأميركا الشمالية لإحالة تلك التهم إلى محكمة دولية.
كما نحذرك من أية عملية نقل أو تهجير قسري لسكّان أشرف لا شك في كونها ستوقع قتلى وجرحى وخسائر بعشرات الأضعاف عما أوقعته أحداث يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، خاصة أنه قد نقل عن سيادتك بأنك لم تكن تأمر بإطلاق الرصاص في ذلك الهجوم القاتل بل كانت الشرطة والقوات العراقية هي التي ارتكبت هذه الجرائم اعتباطيًا، وإذا صدّقنا ذلك فلن نتوصل إلى أية قناعة إلا بأن تلك القوات قد تلقت الأوامر مباشرة من الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وقوة «القدس» ووزارة المخابرات التابعتين لها.
إن التقارير الدقيقة التي زودتنا بها مصادر إيرانية وعراقية وأطراف ثالثة ونحن قمنا بالتدقيق والتحقيق فيها تفيد أن اللجنة التي شكلت في رئاسة الوزراء بعنوان «لجنة إغلاق مخيم أشرف» ليست إلا جهازًا للقمع ينفذ نوايا الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والعديد من أعضائها مرتبطون ارتباطًا مباشرًا وعضويًا بالنظام الإيراني ويتلقون الأوامر منه.
وعلى سبيل المثال وحسب هذه المعلومات هناك عضو أقدم في اللجنة المذكورة يدعى «صادق محمد كاظم» وهو مسؤول رفيع أيضًا في رئاسة الوزراء وكان يعيش لسنوات عديدة في إيران وتربطه علاقات خاصة بمخابرات النظام الإيراني وهو الذي أمر في يوم 28 تموز (يوليو) الماضي بإطلاق الرصاص على سكان مخيم أشرف العزّل في الضلع الشمالي للمخيم، وهو الذي أمر القوات العراقية بإطلاق النار على سكان مخيم أشرف العزّل. وخلال هجمات يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي تعرض أكثر من 1000 من سكان مخيم أشرف لضرب مبرح وتم اختطاف 36 آخرين منهم كرهائن. وطيلة أسر الرهائن لمدة 72 يومًا كان «صادق» ينسق أعماله مع عناصر مخابرات النظام الإيراني، وهو المسؤول حاليًا عن ممارسة الضغط على أشرف وتضييق الخناق والحصار على هذا المخيم ومنع توريد الدواء والوقود والمواد الغذائية فيه.
كما تشير المعلومات إلى شخص يدعى «أحمد حسن خضير» من لواء 9 بدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي اللذين أسسهما النظام الإيراني، وهو ينحدر من العشيرة التي ينحدر منها «هادي العامري» قائد لواء 9 بدر. كما يعمل أحمد حسن خضير كضابط استخباري للجيش العراقي ويقوم في الوقت الحاضر باختلاق ملفات كيدية زائفة ضد سكان أشرف لغرض محاكمتهم. كما قام الشخص المذكور بتهديد عوائل سكان أشرف وهو الذي يمنع من دخول السلع التموينية إلى مخيم أشرف ويرفع تقارير ملفقة كاذبة بأن سكان أشرف يتنقلون وبالتعاون مع القوات الأمريكية إلى خارج المخيم.
وسيادتك بدورك لم تخف نواياك لانتهاك حقوق سكان «أشرف» حيث أدليت يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بحديث نشره موقع «دولة القانون» الإلكتروني وأشدت فيه بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وهددت فيه بقولك: «إن مجاهدي خلق وجود غير مشروع والعراق ليس مقرا لهم وعلى العالم أن يجد لهم مكانا قبل نفاذ صبر العراقيين من سلوكهم وتدخلاتهم وتاريخهم». كما وفي بداية هذا العام قلت سيادتك في حديثك لقناة «العالم»: «سوف نضطرهم إلى أن لا يبقوا في العراق» (2 كانون الثاني – يناير 2009).
إننا في البرلمان الأوربي وفي اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ولكوننا نتابع التطورات العراقية الإيرانية على علم بضغوط النظام الإيراني لقمع سكان «أشرف» كشرط مسبق لدعمه لكم على عتبة الانتخابات التشريعية وخير دليل على ذلك قيام لاريجاني رئيس برلمان الملالي الحاكمين في إيران بزيارة العراق وتصريحاته حول الانتخابات ومجاهدي خلق وكذلك تحركات وتصريحات المدعو «كاظمي قمي» أحد قادة قوة «القدس» وسفير النظام الإيراني في بغداد.
ولكننا وباعتبارنا أصدقاء عراق ديمقراطي مستقل نطمئنكم بأن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي لا مستقبل لها اليوم بفضل انتفاضة الشعب الإيراني العارمة ولن تترتب على الصداقة والتحالف معها أية نتيجة إلا كراهية الشعبين الإيراني والعراقي والفضيحة على الصعيد الدولي.
طبعًا سيادتك على علم بأن المحكمة الإسبانية أصدر يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكمًا على أساس مبدأ الصلاحية الدولية الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف أعلنت فيه صلاحيتها وأهليتها للتحقيق حول الجرائم المرتكبة خلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ضد سكان مخيم «أشرف». ويعتمد الحكم المذكور على حقيقة أن الهجوم على أشرف من شأنه أن يكون خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وهي الاتفاقية التي تعترف المحكمة بكون سكان أشرف أفرادًا محميين بموجبها.
كما وإني شخصيًا وبصفتي منتخبًا إسبانيًا يعزني ويسعدني جدًا بأن محكمة بلدي تتسم بالصلاحية والأهلية لإبداء الرد على الجريمة والظلم وخرق القوانين الدولية حيثما لا تسود العدالة. إن مستشاريك الحقوقيين يعرفون جيدًا أن قضاة هذه المحكمة وإذا تطلب الأمر والموقف يمكن لهم إصدار مذكرات دولية لاعتقال مرتكبي الجرائم بحق سكان أشرف والآمرين بارتكابها.
ففي الأشهر الماضية أكد العديد من الهيئات والمنظمات الإنسانية والسياسية على الصعيد الدولي ومنها منظمة العفو الدولي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي وبرلمانات مختلف دول العالم مرارًا وتكرارًا على حقوق سكان أشرف. وكان القرار الصادر يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 عن البرلمان الأوربي قد طلب منك ومن الحكومة العراقية احترام حقوق سكان أشرف في إطار اتفاقية جنيف الرابعة ومنع ترحيلهم ونقلهم القسري ورفع الحصار عنهم. ولكن على عكس ذلك حدثت مع الأسف أحداث شهر تموز (يوليو) الماضي.
وحاليًا هناك محكمة بصلاحيات دولية تؤكد أن الحكومة العراقية قد انتهكت حقوق سكان مخيم أشرف. فبذلك على سيادتك أن تثق بأن مواصلة قمع سكان أشرف خاصة الاستمرار في محاصرتهم والعمل على نقلهم وتهجيرهم قسرًا وبقوة سوف تثير ردود فعل وكراهية دولية وإقليمية بعشرات الأضعاف عما أثارته أحداث تموز (يوليو) الماضي مما لن تتمكن المعونات السخية المقدمة من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من التعويض عنه أكيدًا.
إننا نأمل في أن تستمع سيادتك لصوت الضمير وتنزل عند رغبة الأغلبية العظمى لأبناء الشعب العراقي وتلبي الدعوات والنداءات الدولية وتسمع رسالة العدالة لتحترم حقوق سكان أشرف وتمنع من الاعتداء عليهم ومن نقلهم وتهجيرهم قسرًا وتفك وترفع الحصار عنهم لتكسب بذلك احترامًا لدى الشعب العراقي والمجتمع الدولي.
آلخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوربي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
نسخة إلى:
فخامة الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
معالي جوبايدن نائب الرئيس الأمريكي
معالي هيلاري كلنتن وزيرة الخارجية الأمريكية
معالي روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي
الجنرال رايموند تي . أوديرنو قائد القوات متعددة الجنسية في العراق
معالي السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي
معالي وزير الدفاع العراقي
معالي وجدان سالم ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية
معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتّحدة
سعادة السيد هافانثيم بيلاي مندوب الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان
سعادة السفير كريستوفر آر . هيل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد
سعادة السيد إد ملكرت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
2172رئيس بلدية من كل أرجاء فرنسا يستنكرون قرار الحكومة العراقية للنقل القسري
12/18/2009
اليوم أعلن في مؤتمر صحافي في باريس أن قرابة 2172 رئيس بلدية من كل أرجاء فرنسا وقّعوا بيانًا استنكروا فيه قرار الحكومة العراقية للنقل القسري لسكان أشرف مقر إقامة 3400 معارض إيراني في العراق مؤكدين أن أي نقل قسري لسكان أشرف سيمهد الطريق لقتلهم وسيخلق كارثة إنسانية أخرى بحقهم.
وشارك عدد من رؤساء البلديات الذين وقّعوا هذا البيان في المؤتمر المذكور الذي ترأسه السناتور جان بير ميشل وأعلنوا فيه البيان باسم زملائهم مؤكدين أن الهجوم والضغط على مخيم أشرف من قبل الحكومة العراقية مصدرهما الضغوط المفروضة من قبل النظام الإيراني ويهدفان فقط إلى إرضاء نظام الملالي الحاكم في إيران.
وأشار رؤساء البلديات الفرنسيون في بيانهم إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 قائلين: «إن سكان مخيم أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية احترام حقوقهم والامتناع عن ترحيلهم أو نقلهم وتهجيرهم داخل العراق وكذلك عليها أن ترفع الحصار عنهم».
وفي رسالة وجهتها إلى هذا المؤتمر أعربت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عن تقديرها وشكرها لأكثر من 2000 رئيس بلدية فرنسي أصدروا بيانًا دافعوا فيه عن انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وعن حقوق سكان مخيم أشرف وعبروا عن معارضتهم للنقل القسري لسكان هذا المخيم. وجاء في الرسالة: «إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي عجزت عن إنهاء الانتفاضة تحاول يائسة تمهيد الطريق للقمع الشامل للانتفاضة بالعمل للقضاء على مخيم أشرف».
وأشار الدكتور صالح رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا إلى استمرار وتصاعد انتفاضة الشعب الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية يقول: «إن صوت المقاومة قد تجسد اليوم في أشرف.. إن نظام الحكم القائم في إيران يتصور أن بإمكانه إسكات صوت المعارضين داخل إيران ولذلك قد كثف ضغوطه على الحكومة العراقية لقمع المعارضة المنظمة وإغلاق أشرف والنقل الإجباري لسكانه إلى الجنوب العراقي.. إن هكذا خطوة ليس من شأنها إلا تعريضهم لمجازر جماعية أو هجمات إرهابية عليهم من قبل عناصر النظام الإيراني في العراق».
إن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى نقل سكان مخيم أشرف إلى نقرة سلمان في جنوب العراق قبل إخراجهم من العراق، وكان الناطق باسم الحكومة العراقية قد حدد يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) المهلة الأخيرة لعملية النقل القسري لسكان أشرف.
إن الهجوم القاتل التي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي أسفر عن مقتل 11 من سكان المخيم وإصابة 500 آخرين منهم بجروح واختطاف 36 منهم كرهائن. وكان آلاف من نواب الشعوب الأوربية والأمريكية ومنظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأممية لمناهضة التعذيب وراصد حقوق الإنسان وكبير أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية والأسقف دزموند توتو الفائز لجائزة نوبل والعديد من الشخصيات السياسية والإنسانية الأخرى قد أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لسكان أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوقهم.
هذا وأصدرت محكمة التحقيق رقم 4 في المحكمة الوطنية الفرنسية يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 حكمًا بأهليتها للتحقيق والتحري عن جريمة الحرب التي ارتكبت ضد سكان مخيم أشرف العزّل أشرف.. وفي هذا الحكم أكدت المحكمة المذكورة أهليتها على أساس اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق حول الانتهاك الصارخ للاتفاقية المذكورة ضد سكان مخيم أشرف مطالبة إجراء تحقيقات وتحريات بخصوص الهجوم الإجرامي على أشرف في تموز (يوليو) الماضي.
اللجنة الفرنسية لايران الديمقراطية
منظمة العفو الدولية:
يجب عدم إخراج الجماعة الإيرانية المعارضة في العراق
11 كانون الأول (ديسمبر) 2009
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: «يجب على السلطات العراقية أن لا تقوم بالنقل والتهجير القسري لحوالي 3400 من أعضاء جماعة إيرانية معارضة من موقع إقامتهم في شمال بغداد والذي يعيشون فيه منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي.
وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران.
يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من 20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران».
ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية.
إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني.
إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق.
يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم.لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في تموز (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة.
12/18/2009
مشروع قرار رقم 704 في الكونغرس
الدورة الأولى في الكونغرس 111
إدانة أعمال العنف الجارية من قبل القوات الأمنية العراقية ضد مواطني مخيم أشرف بالعراق
السيد فيلنر قدم مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس
إدانة أعمال العنف الجارية من قبل القوات الأمنية العراقية ضد مواطني مخيم أشرف بالعراق
- بما أن القوات العراقية والشرطة نفذت في 28 تموز الماضي هجوماً عنيفاً ضد أشرف حيث يسكن مواطنوه منذ سنوات في العراق،
- وبما أن القوات العراقية أطلقت النار على سكان أشرف،
- وبما أن بيان سفارة الولايات المتحدة لنقل المسؤولية الأمنية عن مخيم أشرف بتاريخ 28 كانون ا لأول (ديسمبر) 2008 يؤكد أن «الحكومة العراقية قدمت للحكومة الأمريكية ضمانات خطية للتعامل الإنساني مع مواطني مخيم أشرف حسب الدستور العراقي والقوانين والتعهدات الدولية»، لذلك تقرر أن يقوم الكونغرس الأمريكي:
1- بإدانة أعمال العنف من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف.
2- يطالب الحكومة العراقية بتنفيذ تعهداتها للولايات المتحدة الأمريكية وتطميناتها بمعاملة سكان أشرف معاملة حسنة والتجنب من إعادتهم الغير طوعية إلى إيران.
يطالب الرئيس الأمريكي باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لدعم التعهدات التي تتحملها الولايات المتحدة طبقاً للقوانين الدولية والمعاهدات الملزمة للاطمئنان على السلامة الجسمية وحماية سكان أشرف من المعاملة الغير الإنسانية والطرد غير الطوعي من قبل القوات الأمنية العراقية.
رسالة نائب رئيس البرلمان الأوربي إلى المالكي
البرلمان الأوربي، بروكسل، بلجيكا
نائب الرئيس
2 ديسمبر/كانون الأول 2009
دولة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي،
بغداد
جمهورية العراق
رئيس الوزراء العراقي المحترم،
إني بصفتي نائب رئيس البرلمان الأوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (آي إس جي) والتي تضم 2,000 عضو في البرلمان على ضفتي الأطلسي، أكتب إلى سيادتك هذه الرسالة لإبداء احتجاجي القوي ضدّ قمع سكان مخيم أشرف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وخاصة إثر القرار الصادر عن المحكمة الإسبانية لبدء التحقيق حول قتل سكّان في أشرف خلال يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي من قبل القوات العراقية أود أن أحذّرك من أن الاستمرار في هذا النوع من السلوك الذي ينتهك القوانين والمعايير الدولية بوضوح تام ودون أي شك له تأثير سلبي جاد على السياسات الدولية خاصة سياسات الاتحاد الأوربي في ما يتعلق بالعراق.
إن فرض الحصار اللا إنساني والعقوبات اللا إنسانية على سكّان أشرف بما في ذلك المنع التام للأطباء والدواء والوقود من دخول المخيم وعرقلة توريد المواد الغذائية والحاجات الضرورية الأخرى بالأضافة إلى منع عوائل سكّان أشرف ومحاميهم ونشطاء حقوق الإنسان أعضاء البرلمان من دخول أشرف، يؤكد كله أن حكومتكم بعيدة كل البعد عن عراق ديمقراطي مستقل هو رغبة الأغلبية العظمى للشعب العراقي.
إن فرض حصار طبي ودوائي على سكان أشرف يأتي في وقت يكون فيه جرحى الهجوم الوحشي القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم «أشرف» يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي بحاجة ماسة إلى عناية ومعالجة طبية. وقد أسفر ذلك الهجوم عن مقتل 11 من سكان المخيم وإصابة 130 منهم بالعوق وجرح 370 آخرين.
إن هذه الأعمال لم يسبق لها مثيل حتى في مناطق الحرب أو المناطق المحتلة كما تخالف وتناقض بوضوح المقاييس الدولية بالإضافة إلى التقاليد والشيم العربية وتعليمات الأديان الإبراهيمية الكبرى من ضمنها الإسلام، وكذلك يستنكرها جميع أبناء الشعب العراقي. هذا وإن العشرات من الوفود الأوروبية ومنها الخمسة من الاتحاد الأوربي زارت أشرف خلال المدة بين عامي 2003 و 2008 وأنا ترأّست الوفد الأخير شخصيًا إلى العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2008 وزرت أشرف واجتمعت بمئات من سكانه وبالمسؤولين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هناك في المخيم وكذلك بالعديد من الشخصيات العراقية وتحدثت معهم وجاهًا وعن كثب.
إننا لا نشك إطلاقًا في كون مجاهدي أشرف يؤمنون إيمانًا راسخًا وعميقًا بالمبادئ الديمقراطية وفي الصداقة بينهم وبين الشعب العراقي ودفاعهم عن عراق ديمقراطي مستقل، ونقول لسيادتك باحترام إن جميع التهم والافتراءات التي توجهها سيادتك حينًا بعد آخر إلى سكان أشرف تهم وافتراءات باطلة تمامًا ولا أساس لها من الصحة إطلاقًا وإنما توجه بدوافع وأهداف سياسية، ولهذا السبب لا تجيب سيادتك إطلاقًا دعوات ونداءات سكّان أشرف ومحاميهم واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 حقوقي في أوربا وأميركا الشمالية لإحالة تلك التهم إلى محكمة دولية.
كما نحذرك من أية عملية نقل أو تهجير قسري لسكّان أشرف لا شك في كونها ستوقع قتلى وجرحى وخسائر بعشرات الأضعاف عما أوقعته أحداث يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، خاصة أنه قد نقل عن سيادتك بأنك لم تكن تأمر بإطلاق الرصاص في ذلك الهجوم القاتل بل كانت الشرطة والقوات العراقية هي التي ارتكبت هذه الجرائم اعتباطيًا، وإذا صدّقنا ذلك فلن نتوصل إلى أية قناعة إلا بأن تلك القوات قد تلقت الأوامر مباشرة من الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وقوة «القدس» ووزارة المخابرات التابعتين لها.
إن التقارير الدقيقة التي زودتنا بها مصادر إيرانية وعراقية وأطراف ثالثة ونحن قمنا بالتدقيق والتحقيق فيها تفيد أن اللجنة التي شكلت في رئاسة الوزراء بعنوان «لجنة إغلاق مخيم أشرف» ليست إلا جهازًا للقمع ينفذ نوايا الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والعديد من أعضائها مرتبطون ارتباطًا مباشرًا وعضويًا بالنظام الإيراني ويتلقون الأوامر منه.
وعلى سبيل المثال وحسب هذه المعلومات هناك عضو أقدم في اللجنة المذكورة يدعى «صادق محمد كاظم» وهو مسؤول رفيع أيضًا في رئاسة الوزراء وكان يعيش لسنوات عديدة في إيران وتربطه علاقات خاصة بمخابرات النظام الإيراني وهو الذي أمر في يوم 28 تموز (يوليو) الماضي بإطلاق الرصاص على سكان مخيم أشرف العزّل في الضلع الشمالي للمخيم، وهو الذي أمر القوات العراقية بإطلاق النار على سكان مخيم أشرف العزّل. وخلال هجمات يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي تعرض أكثر من 1000 من سكان مخيم أشرف لضرب مبرح وتم اختطاف 36 آخرين منهم كرهائن. وطيلة أسر الرهائن لمدة 72 يومًا كان «صادق» ينسق أعماله مع عناصر مخابرات النظام الإيراني، وهو المسؤول حاليًا عن ممارسة الضغط على أشرف وتضييق الخناق والحصار على هذا المخيم ومنع توريد الدواء والوقود والمواد الغذائية فيه.
كما تشير المعلومات إلى شخص يدعى «أحمد حسن خضير» من لواء 9 بدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي اللذين أسسهما النظام الإيراني، وهو ينحدر من العشيرة التي ينحدر منها «هادي العامري» قائد لواء 9 بدر. كما يعمل أحمد حسن خضير كضابط استخباري للجيش العراقي ويقوم في الوقت الحاضر باختلاق ملفات كيدية زائفة ضد سكان أشرف لغرض محاكمتهم. كما قام الشخص المذكور بتهديد عوائل سكان أشرف وهو الذي يمنع من دخول السلع التموينية إلى مخيم أشرف ويرفع تقارير ملفقة كاذبة بأن سكان أشرف يتنقلون وبالتعاون مع القوات الأمريكية إلى خارج المخيم.
وسيادتك بدورك لم تخف نواياك لانتهاك حقوق سكان «أشرف» حيث أدليت يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بحديث نشره موقع «دولة القانون» الإلكتروني وأشدت فيه بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وهددت فيه بقولك: «إن مجاهدي خلق وجود غير مشروع والعراق ليس مقرا لهم وعلى العالم أن يجد لهم مكانا قبل نفاذ صبر العراقيين من سلوكهم وتدخلاتهم وتاريخهم». كما وفي بداية هذا العام قلت سيادتك في حديثك لقناة «العالم»: «سوف نضطرهم إلى أن لا يبقوا في العراق» (2 كانون الثاني – يناير 2009).
إننا في البرلمان الأوربي وفي اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ولكوننا نتابع التطورات العراقية الإيرانية على علم بضغوط النظام الإيراني لقمع سكان «أشرف» كشرط مسبق لدعمه لكم على عتبة الانتخابات التشريعية وخير دليل على ذلك قيام لاريجاني رئيس برلمان الملالي الحاكمين في إيران بزيارة العراق وتصريحاته حول الانتخابات ومجاهدي خلق وكذلك تحركات وتصريحات المدعو «كاظمي قمي» أحد قادة قوة «القدس» وسفير النظام الإيراني في بغداد.
ولكننا وباعتبارنا أصدقاء عراق ديمقراطي مستقل نطمئنكم بأن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي لا مستقبل لها اليوم بفضل انتفاضة الشعب الإيراني العارمة ولن تترتب على الصداقة والتحالف معها أية نتيجة إلا كراهية الشعبين الإيراني والعراقي والفضيحة على الصعيد الدولي.
طبعًا سيادتك على علم بأن المحكمة الإسبانية أصدر يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكمًا على أساس مبدأ الصلاحية الدولية الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف أعلنت فيه صلاحيتها وأهليتها للتحقيق حول الجرائم المرتكبة خلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ضد سكان مخيم «أشرف». ويعتمد الحكم المذكور على حقيقة أن الهجوم على أشرف من شأنه أن يكون خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وهي الاتفاقية التي تعترف المحكمة بكون سكان أشرف أفرادًا محميين بموجبها.
كما وإني شخصيًا وبصفتي منتخبًا إسبانيًا يعزني ويسعدني جدًا بأن محكمة بلدي تتسم بالصلاحية والأهلية لإبداء الرد على الجريمة والظلم وخرق القوانين الدولية حيثما لا تسود العدالة. إن مستشاريك الحقوقيين يعرفون جيدًا أن قضاة هذه المحكمة وإذا تطلب الأمر والموقف يمكن لهم إصدار مذكرات دولية لاعتقال مرتكبي الجرائم بحق سكان أشرف والآمرين بارتكابها.
ففي الأشهر الماضية أكد العديد من الهيئات والمنظمات الإنسانية والسياسية على الصعيد الدولي ومنها منظمة العفو الدولي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي وبرلمانات مختلف دول العالم مرارًا وتكرارًا على حقوق سكان أشرف. وكان القرار الصادر يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 عن البرلمان الأوربي قد طلب منك ومن الحكومة العراقية احترام حقوق سكان أشرف في إطار اتفاقية جنيف الرابعة ومنع ترحيلهم ونقلهم القسري ورفع الحصار عنهم. ولكن على عكس ذلك حدثت مع الأسف أحداث شهر تموز (يوليو) الماضي.
وحاليًا هناك محكمة بصلاحيات دولية تؤكد أن الحكومة العراقية قد انتهكت حقوق سكان مخيم أشرف. فبذلك على سيادتك أن تثق بأن مواصلة قمع سكان أشرف خاصة الاستمرار في محاصرتهم والعمل على نقلهم وتهجيرهم قسرًا وبقوة سوف تثير ردود فعل وكراهية دولية وإقليمية بعشرات الأضعاف عما أثارته أحداث تموز (يوليو) الماضي مما لن تتمكن المعونات السخية المقدمة من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران من التعويض عنه أكيدًا.
إننا نأمل في أن تستمع سيادتك لصوت الضمير وتنزل عند رغبة الأغلبية العظمى لأبناء الشعب العراقي وتلبي الدعوات والنداءات الدولية وتسمع رسالة العدالة لتحترم حقوق سكان أشرف وتمنع من الاعتداء عليهم ومن نقلهم وتهجيرهم قسرًا وتفك وترفع الحصار عنهم لتكسب بذلك احترامًا لدى الشعب العراقي والمجتمع الدولي.
آلخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوربي
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
نسخة إلى:
فخامة الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
معالي جوبايدن نائب الرئيس الأمريكي
معالي هيلاري كلنتن وزيرة الخارجية الأمريكية
معالي روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي
الجنرال رايموند تي . أوديرنو قائد القوات متعددة الجنسية في العراق
معالي السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي
معالي وزير الدفاع العراقي
معالي وجدان سالم ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية
معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتّحدة
سعادة السيد هافانثيم بيلاي مندوب الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان
سعادة السفير كريستوفر آر . هيل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد
سعادة السيد إد ملكرت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
2172رئيس بلدية من كل أرجاء فرنسا يستنكرون قرار الحكومة العراقية للنقل القسري
12/18/2009
اليوم أعلن في مؤتمر صحافي في باريس أن قرابة 2172 رئيس بلدية من كل أرجاء فرنسا وقّعوا بيانًا استنكروا فيه قرار الحكومة العراقية للنقل القسري لسكان أشرف مقر إقامة 3400 معارض إيراني في العراق مؤكدين أن أي نقل قسري لسكان أشرف سيمهد الطريق لقتلهم وسيخلق كارثة إنسانية أخرى بحقهم.
وشارك عدد من رؤساء البلديات الذين وقّعوا هذا البيان في المؤتمر المذكور الذي ترأسه السناتور جان بير ميشل وأعلنوا فيه البيان باسم زملائهم مؤكدين أن الهجوم والضغط على مخيم أشرف من قبل الحكومة العراقية مصدرهما الضغوط المفروضة من قبل النظام الإيراني ويهدفان فقط إلى إرضاء نظام الملالي الحاكم في إيران.
وأشار رؤساء البلديات الفرنسيون في بيانهم إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 قائلين: «إن سكان مخيم أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية احترام حقوقهم والامتناع عن ترحيلهم أو نقلهم وتهجيرهم داخل العراق وكذلك عليها أن ترفع الحصار عنهم».
وفي رسالة وجهتها إلى هذا المؤتمر أعربت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عن تقديرها وشكرها لأكثر من 2000 رئيس بلدية فرنسي أصدروا بيانًا دافعوا فيه عن انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وعن حقوق سكان مخيم أشرف وعبروا عن معارضتهم للنقل القسري لسكان هذا المخيم. وجاء في الرسالة: «إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي عجزت عن إنهاء الانتفاضة تحاول يائسة تمهيد الطريق للقمع الشامل للانتفاضة بالعمل للقضاء على مخيم أشرف».
وأشار الدكتور صالح رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا إلى استمرار وتصاعد انتفاضة الشعب الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية يقول: «إن صوت المقاومة قد تجسد اليوم في أشرف.. إن نظام الحكم القائم في إيران يتصور أن بإمكانه إسكات صوت المعارضين داخل إيران ولذلك قد كثف ضغوطه على الحكومة العراقية لقمع المعارضة المنظمة وإغلاق أشرف والنقل الإجباري لسكانه إلى الجنوب العراقي.. إن هكذا خطوة ليس من شأنها إلا تعريضهم لمجازر جماعية أو هجمات إرهابية عليهم من قبل عناصر النظام الإيراني في العراق».
إن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى نقل سكان مخيم أشرف إلى نقرة سلمان في جنوب العراق قبل إخراجهم من العراق، وكان الناطق باسم الحكومة العراقية قد حدد يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) المهلة الأخيرة لعملية النقل القسري لسكان أشرف.
إن الهجوم القاتل التي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي أسفر عن مقتل 11 من سكان المخيم وإصابة 500 آخرين منهم بجروح واختطاف 36 منهم كرهائن. وكان آلاف من نواب الشعوب الأوربية والأمريكية ومنظمة العفو الدولي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأممية لمناهضة التعذيب وراصد حقوق الإنسان وكبير أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية والأسقف دزموند توتو الفائز لجائزة نوبل والعديد من الشخصيات السياسية والإنسانية الأخرى قد أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لسكان أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوقهم.
هذا وأصدرت محكمة التحقيق رقم 4 في المحكمة الوطنية الفرنسية يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 حكمًا بأهليتها للتحقيق والتحري عن جريمة الحرب التي ارتكبت ضد سكان مخيم أشرف العزّل أشرف.. وفي هذا الحكم أكدت المحكمة المذكورة أهليتها على أساس اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق حول الانتهاك الصارخ للاتفاقية المذكورة ضد سكان مخيم أشرف مطالبة إجراء تحقيقات وتحريات بخصوص الهجوم الإجرامي على أشرف في تموز (يوليو) الماضي.
اللجنة الفرنسية لايران الديمقراطية
منظمة العفو الدولية:
يجب عدم إخراج الجماعة الإيرانية المعارضة في العراق
11 كانون الأول (ديسمبر) 2009
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: «يجب على السلطات العراقية أن لا تقوم بالنقل والتهجير القسري لحوالي 3400 من أعضاء جماعة إيرانية معارضة من موقع إقامتهم في شمال بغداد والذي يعيشون فيه منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي.
وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران.
يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من 20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران».
ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية.
إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني.
إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق.
يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم.لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في تموز (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق