رسالة المحامي فرانسوا سير إلى سكان مخيم أشرف
14 ديسمبر/كانون الأول 2009
إلى سكّان أشرف
الصديق العزيز،
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف (آي سي جي دي أي)، في نظام الاستشارة مع المحامين الـ8500 وخبراء قانونيين في البلدان المختلفة، يضمنك بأنّه يراقب التصرفات القمعية الغير قانونية للحكومة العراقية بشكل ثابت ضدّ أشرف، وخصوصا، في التنسيق مع اللجنة الدولية في بحث العدالة (آي إس جي التي تضم 2,000 مشرّع على جانبي الأطلسي كليهما، بالإضافة إلى اللجنة العربية الإسلامية دفاعًا عن أشرف، نبذل كل الجهود الملائمة والضرورية لتنفيذ القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 حول أشرف. نحن نسجّل أيضا كلّ حالة انتهاك بنود هذا القرار من قبل اللجنة الرسمية في مكتب رئيس الوزراء العراقي والمسؤولة عن إغلاق أشرف، ونجعل تلك الانتهاكات جاهزة لطرحها على الجهات والمحاكم الدولية المؤهلة.
إن التصريحات الغير قانونية الأخيرة للسلطات العراقية حول نقل سكان أشرف إلى نقرة سلمان باعتباره خطوة نحو طردهم وعملية نقل سكّان أشرف في 15 ديسمبر/كانون الأول إلى بغداد ومن هناك إلى المناطق الأخرى، وادّعاءات زائفة تمامًا بأن سكّان أشرف لهم علاقات مع «بقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة» بالإضافة إلى تشديد الحصار القاسي على أشرف بالمنع المستمر للدواء والطبيب والوقود والمواد الغذائية من الدخول إلى أشرف أثار المخاوف أيضا بشدة لدى كلّ الخبراء القانونيين الدوليين بالإضافة إلى محبي الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. إن هذه الأفعال لا مبرر لها ما عدا أنها تأتي عشية الانتخابات النيابية العراقية، فالحكومة العراقية ومن خلال قمع سكّان أشرف تنوى كسب تأييد الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
وإذ تذكّر الطلبات الواضحة لخامنئي في فبراير/شباط 2009 وأحمدي نجاد وجليلي سكرتير مجلس الأمن الأعلى في النظام في أيار/مايس 2009 من القادة العراقيين تطبيق «الاتفاقية الثنائية» لطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية،
وإذ تذكّر تصريحات علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيراني والتي أدلى بها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2009 في بغداد بأن سكّان أشرف «مجرمون ويجب أن يتم تسليمهم إلى إيران» وتهديداته في هذا المجال بقوله: «نعتقد أن الترددات على هذه المسألة لا تخدم العراق».
- وإذ تذكّر رسائل اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف في 8 يناير/كانون الثّاني و28 يناير/كانون الثّاني و 14 أبريل/نيسان و29 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز 2009 بأنه «لا أحد يجب أن يدخل أيّ محادثات مع أي من المسؤولين في حكومة العراق الحالية تحت اسم موكلينا أو تحت اسم سكّان أشرف،
وتذكّر رسالة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في 9 يناير/كانون الثّاني إلى سكّان أشرف تشدّد بأنّهم يجب أن يتصرّفوا طبقا للنصائح التي أعطيت إليهم من قبل الخبراء القانونيين والمحامين الدوليين،
وتعتبر تصريحات السفير فلتمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، في مكتب شؤون الشرق الأدنى، كشف الرغبة العراقية لتحريك سكّان أشرف بالقوّة إلى موقع آخر في العراق وهو عبر عن قلقه بأنّ هذه يمكن أن تؤدّي إلى إراقة الدماء،
ونظرًا للتصريحات بمنع تهجير سكّان أشرف، من قبل الكثير من الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان آخرها منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2009,
ونظرًا لقرار المحكمة الاستقصائية المركزية، رقم 4 والمحكمة الوطنية في إسبانيا ستعلن قدرتها لتحرّي الجرائم ضدّ الإنسانية إرتكب في يوليو/تموز الماضي في ما يتعلق بسكّان أشرف وتلاحظ بأنّ هذه المحكمة اعترفت بموقع سكّان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
ونظرًا للقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 الذي يعتبر سكّان أشرف محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتدعو الحكومة العراقية إلى رفع الحصار عن أشرف وعدم نقلهم قسرًا،
ونظرًا لأن المفاوضات والمحادثات مع سلطات الحكومة العراقية كانتا عديمة الجدوى واستغلّت الحكومة هذه المفاوضات ضدّ سكّان أشرف،
1. نحن، مرة أخرى، ننصحكم بأن لا تجروا أيّ محادثات ومفاوضات مع الحكومة العراقية لمنع مزيد من سوء الاستغلال وما لم يرفع الحصار عن أشرف وما لم تتعهد الحكومة العراقية رسميًا بأنّ تكون ملتزمة بالقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 وتعترف بموقع سكّان أشرف كأشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن لا تنقلهم قسرًا.
2. أحيلوا كلّ النظرات وطلبات المقدمة من قبل الحكومة العراقية إلى محاميكم في اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف بموجب حقوقكم القانونية؛
3. حضور اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف ولجنة البحث عن العدالة أمر ضروري وملزم في كلّ تفاوض بين سكّان أشرف والسلطات العراقية.
وكما هو معلن سابقا من قبل اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف، إننا مرة أخرى نؤكّد المسؤولية المهمة للقوات الأمريكية والأمم المتّحدة لمنع النقل أو التهجير القسري وإيقاف ممارسة أيّ نوع من العنف ضدّ سكّان أشرف. خصوصا، بعد حالات القتل في يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي لا يقبل أي إهمال أو تردد أو عذر لا شك أن من شأنه خلق كارثة إنسانية أكثر شمولاً وفظاعة في أشرف.
مع تقديم أسمى آيات اعتباري وتحياتي.
فرانسوا سير
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف
14 ديسمبر/كانون الأول 2009
إلى سكّان أشرف
الصديق العزيز،
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف (آي سي جي دي أي)، في نظام الاستشارة مع المحامين الـ8500 وخبراء قانونيين في البلدان المختلفة، يضمنك بأنّه يراقب التصرفات القمعية الغير قانونية للحكومة العراقية بشكل ثابت ضدّ أشرف، وخصوصا، في التنسيق مع اللجنة الدولية في بحث العدالة (آي إس جي التي تضم 2,000 مشرّع على جانبي الأطلسي كليهما، بالإضافة إلى اللجنة العربية الإسلامية دفاعًا عن أشرف، نبذل كل الجهود الملائمة والضرورية لتنفيذ القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 حول أشرف. نحن نسجّل أيضا كلّ حالة انتهاك بنود هذا القرار من قبل اللجنة الرسمية في مكتب رئيس الوزراء العراقي والمسؤولة عن إغلاق أشرف، ونجعل تلك الانتهاكات جاهزة لطرحها على الجهات والمحاكم الدولية المؤهلة.
إن التصريحات الغير قانونية الأخيرة للسلطات العراقية حول نقل سكان أشرف إلى نقرة سلمان باعتباره خطوة نحو طردهم وعملية نقل سكّان أشرف في 15 ديسمبر/كانون الأول إلى بغداد ومن هناك إلى المناطق الأخرى، وادّعاءات زائفة تمامًا بأن سكّان أشرف لهم علاقات مع «بقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة» بالإضافة إلى تشديد الحصار القاسي على أشرف بالمنع المستمر للدواء والطبيب والوقود والمواد الغذائية من الدخول إلى أشرف أثار المخاوف أيضا بشدة لدى كلّ الخبراء القانونيين الدوليين بالإضافة إلى محبي الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. إن هذه الأفعال لا مبرر لها ما عدا أنها تأتي عشية الانتخابات النيابية العراقية، فالحكومة العراقية ومن خلال قمع سكّان أشرف تنوى كسب تأييد الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
وإذ تذكّر الطلبات الواضحة لخامنئي في فبراير/شباط 2009 وأحمدي نجاد وجليلي سكرتير مجلس الأمن الأعلى في النظام في أيار/مايس 2009 من القادة العراقيين تطبيق «الاتفاقية الثنائية» لطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية،
وإذ تذكّر تصريحات علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيراني والتي أدلى بها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2009 في بغداد بأن سكّان أشرف «مجرمون ويجب أن يتم تسليمهم إلى إيران» وتهديداته في هذا المجال بقوله: «نعتقد أن الترددات على هذه المسألة لا تخدم العراق».
- وإذ تذكّر رسائل اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف في 8 يناير/كانون الثّاني و28 يناير/كانون الثّاني و 14 أبريل/نيسان و29 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز 2009 بأنه «لا أحد يجب أن يدخل أيّ محادثات مع أي من المسؤولين في حكومة العراق الحالية تحت اسم موكلينا أو تحت اسم سكّان أشرف،
وتذكّر رسالة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في 9 يناير/كانون الثّاني إلى سكّان أشرف تشدّد بأنّهم يجب أن يتصرّفوا طبقا للنصائح التي أعطيت إليهم من قبل الخبراء القانونيين والمحامين الدوليين،
وتعتبر تصريحات السفير فلتمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، في مكتب شؤون الشرق الأدنى، كشف الرغبة العراقية لتحريك سكّان أشرف بالقوّة إلى موقع آخر في العراق وهو عبر عن قلقه بأنّ هذه يمكن أن تؤدّي إلى إراقة الدماء،
ونظرًا للتصريحات بمنع تهجير سكّان أشرف، من قبل الكثير من الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان آخرها منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2009,
ونظرًا لقرار المحكمة الاستقصائية المركزية، رقم 4 والمحكمة الوطنية في إسبانيا ستعلن قدرتها لتحرّي الجرائم ضدّ الإنسانية إرتكب في يوليو/تموز الماضي في ما يتعلق بسكّان أشرف وتلاحظ بأنّ هذه المحكمة اعترفت بموقع سكّان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
ونظرًا للقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 الذي يعتبر سكّان أشرف محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتدعو الحكومة العراقية إلى رفع الحصار عن أشرف وعدم نقلهم قسرًا،
ونظرًا لأن المفاوضات والمحادثات مع سلطات الحكومة العراقية كانتا عديمة الجدوى واستغلّت الحكومة هذه المفاوضات ضدّ سكّان أشرف،
1. نحن، مرة أخرى، ننصحكم بأن لا تجروا أيّ محادثات ومفاوضات مع الحكومة العراقية لمنع مزيد من سوء الاستغلال وما لم يرفع الحصار عن أشرف وما لم تتعهد الحكومة العراقية رسميًا بأنّ تكون ملتزمة بالقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 وتعترف بموقع سكّان أشرف كأشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن لا تنقلهم قسرًا.
2. أحيلوا كلّ النظرات وطلبات المقدمة من قبل الحكومة العراقية إلى محاميكم في اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف بموجب حقوقكم القانونية؛
3. حضور اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف ولجنة البحث عن العدالة أمر ضروري وملزم في كلّ تفاوض بين سكّان أشرف والسلطات العراقية.
وكما هو معلن سابقا من قبل اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف، إننا مرة أخرى نؤكّد المسؤولية المهمة للقوات الأمريكية والأمم المتّحدة لمنع النقل أو التهجير القسري وإيقاف ممارسة أيّ نوع من العنف ضدّ سكّان أشرف. خصوصا، بعد حالات القتل في يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي لا يقبل أي إهمال أو تردد أو عذر لا شك أن من شأنه خلق كارثة إنسانية أكثر شمولاً وفظاعة في أشرف.
مع تقديم أسمى آيات اعتباري وتحياتي.
فرانسوا سير
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق