بيان أمانه المجلس الوطنى للمقاومه الأيرانيه فى باريس

بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس
اقتحام أشرف – بيان رقم 98
جريمة جديدة ضد الانسانية بالنقل القسري للرهائن الى بغد‌اد
من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والشتائم

حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس الاول من تشرين الأول/اكتوبر 2009وفي عملية غير قانونية اقتحمت قوات القمع العراقية سجن مدينة الخالص حيث يحتجز المجاهدون الرهائن الستة والثلاثون لنقلهم قسراً وبالقوة الى بغداد.
وبما أن قرار الافراج عنهم تم ابلاغهم به للمرة الثالثة من قبل محكمة الخالص وأعلنت النيابة العامة العراقية يوم أمس «إننا أصدرنا أمرنا الى جميع مراكز الشرطة للافراج عنهم أينما كانوا»، فان الرهائن لم يرضخوا لعميلة نقلهم قسراً، الا أن العناصر العراقية العميلة وفي جريمة جديدة ضد الانسانية اعتدت بشكل وحشي بالضرب والجرح على هؤلاء الذين يعيشون اليوم السادس والستين من اضرابهم عن الطعام. فمعظم الرهائن فاقدو الوعي وبينما كانوا قد أعلنوا من قبل الاضراب التام عن الطعام والشرب تم نقلهم الى جهة مجهولة وهم مقيدو الايدي بالاصفاد على شكل انبطاح في سيارات العملاء.
وفي الوقت نفسه وفي تناقض صارخ مع ذلك أعلن نوري المالكي في بغداد في برنامج تم بثه بشكل مباشر عبر الاذاعة وقناة «العراقية» «ائتلاف دولة القانون» للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة وأكد استقلالية عمل القضاء العراقي!
فيما أعرب يوم أمس مجموعة من نواب المجلس العراقي عن قلقهم العميق ازاء مصير 36 من لاجئي مخيم أشرف وأعلنوا «ان الامتناع عن تنفيذ حكم القاضي هو عمل عشوائي وخرق للقوانين العراقية وتجاوز صارخ على حقوق المواطنين الشخصية وكذلك استهتار سافر لقداسة القانون والعدالة.. و يعد سلباً لحرية أفراد ثبتت براءتهم ويمكن ملاحقته قضائياً».
ان المقاومة الايرانية ووفقاً لاتفاق وقعته القوات الأمريكية مع سكان أشرف كل على انفراد بشأن حمايتهم بعد استلام أسلحة المجاهدين في أشرف حتى حسم ملفهم نهائياً تحمل السفارة الأمريكية في العراق والقوات الأمريكية المسؤولية عن حياة الرهائن واعادتهم الى أشرف وتطالب باتخاذ اجراء فوري بهذا الصدد. كما شددت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في رسالة منها الى الرئيس اوباما والسلطات السياسية والعسكرية الأمريكية على عجالة وضرورة اجراءاتهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
1 تشرين الأول/ اكتوبر 2009
http://www.nosratashraf.com/newsDetails_ar.aspx?detailid=3445&page=0&newsid=1&word=

بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس

اقتحام أشرف – بيان رقم 97

رئيس النيابة العامة العراقية حول الرهائن الـ 36:
«كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.
نحن أصدرنا أوامرنا لجميع مراكز الشرطة بإخلاء سبيلهم أينما كانوا»

محامو المجاهدين المختطفين يقدمون شكاوى على الاستمرار في احتجازهم

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس ليلة الأربعاء 30 أيلول (سبتمبر) 2009: «أصدر غضنفر حمود رئيس النيابة العامة العراقية يوم الاربعاء أمراً عاماً للشرطة العراقية باطلاق سراح 36 عضواً في مجموعة المعارضة الايرانية اعتقلوا خلال هجوم على مخيمهم شمالي العراق. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الايرانية بأن قوى الأمن العراقية رفضت اطلاق سراح هؤلاء الافراد رغم أن السلطات القضائية لم توجه أي اتهام إليهم». ونقلت الأسوشيتدبرس عن رئيس النيابة العامة العراقية قوله حول الرهائن الـ 36: «كان من المفترض ان يتم الافراج عنهم لحد الآن... اننا أصدرنا الاوامر الى كافة مراكز الشرطة بالافراج عنهم أينما كانوا».
كما وقال المدعي العام في قضاء الخالص للمجاهدين الـ 36 المضربين عن الطعام في سجن الخالص إن قرار الإفراج عنهم قرار قانوني لا يجوز طلب التمييز عليه ويجب إطلاق سراحهم فورًا وإن الاستمرار في اعتقالهم لا علاقة له بالجهاز القضائي العراقي».
ومن جهته قال قاضي قضاء الخالص الليلة البارحة في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية: «إني أطلقت سراحهم وقلت إنه يجب إعادتهم إلى مخيم أشرف».
ولكن وخلافًا لإفصاح القاضي والمدعي العام في الخالص ورئيس النيابة العامة العراقية عن آرائهم بصراحة قام اللواء شمري قائد شرطة محافظة ديالى وقاتل مجاهدي أشرف بإطلاق أقوال هراء حول محكمة تمييز وهمية قائلاً: «إن المسؤولين عن ملف المعتقلين يرفضون القرار الصادر عن محكمة الخالص وإن هؤلاء الأشخاص لن يتم إخلاء سبيلهم حتى إصدار القرار عن محكمة التمييز». وقالت وكالة أنباء محلية «إنه أعرب عن استغرابه للأصداء الواسعة لاعتقال هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام قائلاً: إنهم متورطون في قتل المواطنين العراقيين وهم مدرجون في قائمة المجموعات الإرهابية» (وكالة أنباء «آكانيوز – 30 أيلول 2009).
يبدو أنه وفي اوضاع العراق الراهنة فقط بامكان شرطي وكيل للنظام الايراني أن يتدخل هكذا وبشكل جامح في أمر القضاء وكذلك في السياسة. ولهذا السبب فان مجلس محافظة ديالى عقد اجتماعاً لاقالة الشمري ويقال أن معظم الكتل في هذا المجلس اتفقوا على ضرورة اقالة الشخص المذكور من قيادة الشرطة في المحافظة. ونشرت صحيفة «الزمان» اليوم خبراً تحت عنوان «تسريبات بشأن اقالة قائد شرطة ديالى» جاء فيه: «ان وفداً أمنياً رفيعاً ارسل من وزارة الداخلية الى ديالى بهدف تقويم الوضع الأمني والوقوف على حقيقة بعض الخطط الأمنية... وهناك احتمال باقالة قائد الشرطة أو نقله من منصبه».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العراقية أن الاستمرار في احتجاز 36 مجاهداً رهيناً يناقض القانون وبما أن الشمري يتلقى أوامره من رئاسة الوزراء العراقية، فمن الواضح أن الهدف ليس الا نقل المجاهدين الـ36 الى بغداد وفتح ملفات كيدية ضدهم تزلفاً للديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران.
ان المقاومة الايرانية تعلن مرة أخرى أنها تحمل الحكومة العراقية وشخص الشمري المسؤولية عن أي مكروه يصيب بالرهائن وأنها تتابع هذا الملف عبر الهيئات الدولية والجهات القضائية المختصة. وبهذا الصدد فان محامي المجاهدين المختطفين رفعوا شكوى ضد الاستمرار في احتجازهم الغير قانوني.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس